ندّد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان جديد إثر "تعرضهم للاعتداء" يوم الأربعاء الماضي بسبب وقفة احتجاجية نفذوها امام مبنى البرلمان بـ"تجاهل النواب لوقفتهم الاحتجاجية وتعمد أغلب النواب عدم الرد على هواتفهم بخصوص الموعد مع مكتب المجلس الذي كان يلإترض ان يتم مع ممثلي المنظمة على هامش الوقفة الاحتجاجية".

واعتبرت المنظمة ان هذا الموقف وخاصة صمت البرلمان تجاه الاعتداءات التي تعرض اليها منظوريها امام مقر مؤسسة الحكم "قد يكون منعرجا في مسار حرية التعبير والنضال الاجتماعي".

وطالب منظوري المنظمة خلال وقفتهم الاحتجاجية بالتراجع عن قرار تجميد الانتدابات الذي اقرته الحكومة وطالبوا المجلس بعرض المبادرة التشريعية حول التشغيل قبل موفى شهر جوان الجاري وللتنديد بالمحاكمات التي تطال نشطاء الحراك الاجتماعي وعدم تطويع القضاء لتجريم النضال الاجتماعي. الا ان الوقفة الاحتجاجية "تعرضت للقمع الأمني للمحتجين دون أي تواصل مع نواب البرلمان".

وقد لاقت حادثة الاعتداء التنديد والاستنكار من قبل اغلب المنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كما لاقت التفاعل والتضامن من قبل منظمات شبابية إقليمية على غرار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. واستنكرت منظمة أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيانها الجديد عدم اكتراث النواب بما حصل امام مبنى البرلمان مطالبا مكتب المجلس بتوضيح أسباب عدم استقبال وفد عن المنظمة يوم الاحتجاج كما اكد البيان ان "التعامل الأمني مع التحرك الاحتجاجي فتح الباب اما التصعيد الاحتجاجي" محذرا من أي "توظيف لحراك المنظمة الذي يخص قضيّة التشغيل فحسب".