أفادت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، أن الدوائر القضائية المختصة التابعة لمحكمة المحاسبات والتي لا تقل عن 14 دائرة، تعهدت بالقضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة خلال الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2019، انطلاقا من مخرجات تقرير المحكمة بخصوص تمويل تلك الحملات.
وأوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن الدوائر القضائية المختصة التابعة لمحكمة المحاسبات، تتولى إعداد تقرير ختم التحقيق في المخالفات المالية خلال الحملة الانتخابية وتوجيه مراسلة في الغرض للجهة المعنية سواء كان حزبا أو قائمة إئتلافية أو مترشحا.
وأشارت في هذا الخصوص، إلى الصعوبات التي تواجهها المحكمة أثناء عملية التبليغ، ذلك أن عديد المراسلات تعود لعدم دقة عنوان المعني أو تغيير محل وسكناه، فضلا عن رفض البعض الأخر استلام المراسلة بما يطيل آجال التقاضي، مؤكدة على ضرورة اطلاع الجهة المعنية على فحوى التقرير والإجابة عليه في ظرف شهرين.
وبخصوص الدعوات إلى تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحسبات حول المخالفات المسجلة أثناء الحملة الانتخابية، بينت القاضية فضيلة القرقوري أن المحكمة ملزمة باحترام آجال التقاضي المنصوص عليها في القانون الانتخابي، مجددة الدعوة إلى اختصار هذه الآجال بالنسبة للقضاء المالي والقضاء العدلي.
ودعت في هذا الشان إلى إفراد المادة القضائية الانتخابية بإجراءات خصوصية حتى يتم تسليط العقوبات على المخالفين في آجال معقولة، مذكرة بأن بعض الجرائم الانتخابية تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات فقط.
وكانت 26 جمعية مدنية وأكثر من 100 شخصية وطنية ، طالبت بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة ا?ثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019 وتنظيم انتخابات تشريعية جزي?ية لتعويض النواب غير الشرعيين .
واعتبرت هذه الجمعيات والشخصيات الوطنية في رسالة مفتوحة وجهتها إلى كل من رئيس محكمة المحاسبات ووكيل الجمهورية، أن هذه الانتهاكات ترقى ا?لى مستوى الجريمة، ما من شأنه ا?ن يُفضي ا?لى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات ا?عضاء مجلس النواب الحاليين، فضلًا عن عقوبات ا?خرى يضبطها القانون وينطق بها القضاء.
يذكر ان محكمة المحاسبات قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.
وتمّ التنصيص على انّ الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل، من منحة استرجاع المصاريف الانتخابية كليا أو جزئيا وهو ما ستقوم به مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة.
واعتبرت محكمة المحاسبات أن الحسابية المالية للمترشحين للرئاسية وللتشريعية لم تكن دائما مضبوطة، من ذلك أن 347 قائمة مترشحة للتشريعية لم تقدم حساباتها ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي ولم تلتزم 23 قائمة تشريعية بنشر مختصر لحساباتها بجريدة يومية وينسحب الأمر ذاته على ثمانية مترشحين للرئاسية. "