فرنسا: إلغاء "الامتيازات مدى الحياة" لرؤساء الحكومات السابقين
تاريخ النشر : 11:21 - 2025/09/17
أصدر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 مرسوما يلغي الامتيازات الممنوحة مدى الحياة لرؤساء الحكومات السابقين في فرنسا ابتداء من جانفي 2026.
وبموجب هذا المرسوم الصادر في الرائد الرسمي الفرنسي ستُصبح هذه الامتيازات محدودة لمدة عشر سنوات فقط بعد مغادرة المنصب.
الامتيازات المعنية وتكلفتها
حالياً، يحق لرؤساء الوزراء السابقين، عند الطلب، الحصول على سيارة مع سائق، مكتب سكرتارية (محدود بـ 10 سنوات وحتى بلوغ سن 67 عاماً)، إضافة إلى حماية شرطية.
وتُظهر التقديرات أن 17 رئيس وزراء سابق قد يشملهم القرار، فيما تصل التكلفة السنوية لهذه الامتيازات إلى نحو 4,5 مليون أورو، منها 3 ملايين تخصص للحماية الأمنية وحدها (مقابل 2,8 مليون لتأمين 10 رؤساء وزراء سابقين سنة 2019)، أما الوزراء السابقون، فتتوقف امتيازاتهم مع مغادرتهم الحكومة باستثناء تعويضات انتقالية قصيرة الأمد.
وأشار رئيس الوزراء إلى رغبته في تقييد جميع الوسائل الأخرى الموضوعة تحت تصرف رؤساء الوزراء السابقين، بحيث تُصبح محددة المدة بدلاً من غير محدودة، مؤكداً توجهه نحو خفض نفقات الدولة.
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي لوكورنو إلى اتخاذ إجراءات رمزية وسريعة الأثر على الميزانية، فيما تسعى السلطة التنفيذية إلى تهدئة الأجواء قبل يوم إضراب جديد في 18 سبتمبر الجاري، فيما استبعد من قبل إلغاء عطلتين رسميتين، كما اقترخ سابقه بايرو.

أصدر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 مرسوما يلغي الامتيازات الممنوحة مدى الحياة لرؤساء الحكومات السابقين في فرنسا ابتداء من جانفي 2026.
وبموجب هذا المرسوم الصادر في الرائد الرسمي الفرنسي ستُصبح هذه الامتيازات محدودة لمدة عشر سنوات فقط بعد مغادرة المنصب.
الامتيازات المعنية وتكلفتها
حالياً، يحق لرؤساء الوزراء السابقين، عند الطلب، الحصول على سيارة مع سائق، مكتب سكرتارية (محدود بـ 10 سنوات وحتى بلوغ سن 67 عاماً)، إضافة إلى حماية شرطية.
وتُظهر التقديرات أن 17 رئيس وزراء سابق قد يشملهم القرار، فيما تصل التكلفة السنوية لهذه الامتيازات إلى نحو 4,5 مليون أورو، منها 3 ملايين تخصص للحماية الأمنية وحدها (مقابل 2,8 مليون لتأمين 10 رؤساء وزراء سابقين سنة 2019)، أما الوزراء السابقون، فتتوقف امتيازاتهم مع مغادرتهم الحكومة باستثناء تعويضات انتقالية قصيرة الأمد.
وأشار رئيس الوزراء إلى رغبته في تقييد جميع الوسائل الأخرى الموضوعة تحت تصرف رؤساء الوزراء السابقين، بحيث تُصبح محددة المدة بدلاً من غير محدودة، مؤكداً توجهه نحو خفض نفقات الدولة.
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي لوكورنو إلى اتخاذ إجراءات رمزية وسريعة الأثر على الميزانية، فيما تسعى السلطة التنفيذية إلى تهدئة الأجواء قبل يوم إضراب جديد في 18 سبتمبر الجاري، فيما استبعد من قبل إلغاء عطلتين رسميتين، كما اقترخ سابقه بايرو.