تقرر خلال اجتماع عاجل بعد ظهر اليوم الاثنين لرؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة استثنائية صباح غد الثلاثاء حول حادثة وفاة 12 من الولدان المقيمين بمركز التوليد وطب الرضيع بقسم وسيلة بورقيبة بمستشفى الرابطة بالعاصمة. 
ودعا رؤساء الكتل البرلمانية خلال هذا الاجتماع كلا من رئاسة الحكومة ووزارة الصحة الى إنارة الرأي العام حول العدد الحقيقي للضحايا الرضع، معبرين عن عميق الحزن والاسى ازاء هذه الفاجعة التي هزت الراي العام.
وأفاد النائب نور الدين البحيري عن حركة النهضة، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، انه تم الاتفاق على المطالبة بالتعجيل في التحقيق الذي يجب أن يكون شفافا ومستقلا مع تشريك النواب فيه، ودعوة كل من وزير الصحة المستقيل والوزيرة الحالية للحضور وتوضيح الأسباب التي تقف وراء هذه الكارثة.
وقال انه "لا سبيل إلي أن تغطي استقالة الوزير على الحقائق والمخاطر التي تهدد الصحة العمومية اليوم ومن والضروري محاسبة الفاسدين والمسؤولين عن موت الولدان وكل متهاون في أداء واجبه".
وأضاف النائب أن الاجتماع قد تناول بالنقاش الموعد الذي سيتم ضبطه لعقد جلسة مساءلة للحكومة، اضافة الى مناقشة موعد فتح باب الترشحات للمحكمة الدستورية، مع النظر في مطلب رئيس الجمهورية المتعلق بالتعجيل في النظر في المصادقة على القانون المتعلق بالطوارئ.
وذكر البحيري أن النواب كانوا قد نبهوا من سوء الوضع الذي وصل إليه قطاع الصحة ومما يشهده من هنات عدة منها استشراء الفساد في القطاع ونقص الأدوية، والبنية التحتية المتردية بعديد المستوصفات وبعض المراكز الأساسية للصحة العمومية بما يهدد بانهيارها على المرضى والإطار الطبي وشبه الطبي.
وعقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بدورها ندوة صحفية بخصوص هذا الموضوع تم خلالها الإعلان عن أن اللجنة ستجتمع بشكل دائم بمجلس نواب الشعب إلى حين صدور التقارير الخاصة بلجنة التحقيق في أسباب وفاة الولدان بالرابطة.
وأفاد اعضاء اللجنة انه سيتم مطالبة رئيس الحكومة بعقد لقاء مع اللجنة للاطلاع على الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص قطاع الصحة في المستقبل، مع التاكيد على ضرورة تشريك النواب في لجنة البحث من اجل ضمان مبدأ الشفافية في هذا الملف والدقة في المتابعة ميدانيا، والاطلاع عن كثب على الإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض وإنارة الرأي العام.
يذكر أن مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، شهد يومي الخميس 7 والجمعة 8 مارس 2019، 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين به، قبل ان يرتفع العدد الى 12 وفاة وفق ما أفادت به وزارة الصحة، معلنة قرارها بفتح تحقيق عاجل في الغرض من قبل لجنة مختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الرضع وتحديد المسؤوليات على ان يتم الإعلان عن نتائج البحث إبان انتهاء التحقيق.