بعد لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته ومخرجات هذه الجلسة والبيان المشترك وماقاله سعيد لضيوفه بخصوص الهجرة غير النظامية وشروط صندوق النقد الدولي لمنح القرض .الشروق اون لاين التقت النائب بالبرلمان عن كتلة "لينتصر الشعب" ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والتونسيين بالخارج  عمار العيدودي وتوجهت اليه بأسئلة حول هذا الموضوع لمعرفة موقف كتلته من هذا المسار السياسي والاقتصادي مع الاتحاد الاوروبي. فكان الحوار التالي:
قبل الخوض في التفاصيل هل تعتبرون ان هذه الزيارة الثلاثية هي نتيجة لما ابدته تونس من تشبث بالسيادة الوطنية مع الجانب الاوروبي ام هي نتيجة لمسارات اخرى تقلق دول شمال المتوسط؟
ما أحوجنا إلى التّشبّت بالسّيادة الوطنيّة ،،، نعم نعتبر هذه الزّيارة الثّلاثيّة ثمرة الضّغط المعاكس التي مارسته الدّبلوماسيّة التّونسيّة دفاعا عن السّيادة الوطنيّة ورفضا لكلّ أشكال الإملاءات التي سعت من خلالها الأطراف الضّاغطة إلى إذلال تونس وهي تؤسّس جمهوريّتها الثّالثة . لقد حاول صندوق النّقد الدّوليّ فرض إملاءات مجحفة من شأنها أن تعصف بالبلاد وتؤبّد ارتباطها بالخارج ارتباط تبعيّة مقيتة في نطاق جرّها الخفيّ إلى مرّبع التّطبيع وذلك بوضعها بين مطرقة الضّغط الدّاخليّ جرّاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبين سندان رأس المال العالميّ المتوحّش. كلّ هذا من جهة ومن جهة ثانية نعتبرالزّيارة نوعا من الاستجابة بل الرّضوخ للموقف السّيادي الوطنيّ  كما نراه نوعا من المكر الدّبلوماسيّ يمارسه الاتّحاد الأوروبيّ بدعم أمريكي حتّى تُبقي على تونس تحت كلاكلها وتقطع عنها الطّريق نحو الذّهاب إلى مجموعة البريكس وطريق الحرير في إطار التّشّكل العالميّ الجديد.
وفي ما يخصّ مسألة مقاومة الهجرة من تونس وإليها طرح ممثّل الاتّحاد الأوروبيّ خمس نقاط فهل يُعتبر الأخذ بها نجاحا للدّبلوماسيّة التّونسيّة أم هو انتكاسة؟
إنّ حراسة الحدود واجب وطنيّ سياديّ ولكن بحكم المحيط المفتوح على البرّ والبحرلا يمكن لتونس أن تقوم بهذا المجهود منفردة كما لا يمكن لها أن تضطلع بمهمّات غيرها من الدّول المعنيّة سواء كانت دول الجوار أو دول جنوب الصّحراء أو دول الحوض المتوسّطي من جهة الشّمال. إنّ ما تسمّيه الدّبلوماسيّة الهجرة غيرالنّظاميّة هو اصطلاح سياسيّ مغالط والأجدر كما نراه  أنّه هجرة غير إنسائيّة وهي هجرة تساهم فيها الأنظمة لأنّها على وعي بها ولا توقفها بل أهمّ من ذلك أنّها تعرف المهرّبين الذين يبيعون البشر ولا تحاسبهم وتعرف من يوفّر لهم النّقل برّا وبحرا ولا تحرّك ساكنا والأغرب أنّها في حالات عديدة تتركهم يموتون غرقا ولا تحرّك ساكنا لإنقاذهم كما حدث في إيطاليا. والمهمّ أنّ تونس إذا فرضت دبلوماسيّتها الحلّ الذي يحميها من شروط الاتّحاد المجحفة فقد حقّقت مطلبها وفرضته أمّا إذا قبلت بالمال مقابل الحراسة فقد انتكست دبلوماسيّتها وفي العموم لا يمكن أن نقدّم جوابا نهائيّا حاسما إلاّ بعد موفّى شهر جوان  تاريخ مذكّرة التّفاهم حول حزمة الشّراكة الشّاملة وبعد إقرارها بين الطّرفيْن لأنّا لا نعلم إلى حدّ السّاعة مضمون المذكّرة.
وبخصوص الاشتراك في أولويّات استراتيجيّة توثّق التّعاون اقتصاديّا وتخلق فرصا للشّركات الصّغيرة ومتوسّطة الحجم فعلى دول الاتّحاد الاوروبيّ باعتباره طرفا مانحا ألّا يفعل ذلك على قاعدة الاستغلال ونهب الثّروات بعد أن بدأ يداهمه شبح الفقر جرّاء الحرب الرّوسيّة الأوكرانيّة وبعد أن استنفد ما جمّع من مخزون المستعمرات وبعد أن قُطع عنه الغاز وعلى تونس في المقابل باعتبارها مستفيدة أن توفّر الأرضيّة من أمن ومن إزالة المعوّقات الإداريّة ومعوّقات النّقل بمدّ الطّرقات وتفعيل السّكّة الحديديّة وتطوير المعابر الحدوديّة وعليها حتّى يعود النّفع على كامل تراب الجمهوريّة أن توطّن الاستثمارت في كلّ الجهات حسب خصوصيّة كلّ جهة الثّراوتيّة وعليها أن تمارس اللّامركزيّة بالفعل وأن تتجاوز أكذوبة التّمييز الإيجابيّ بتشريعات اقتصاديّة وآجتماعيّة تسفيد منها الجهات باعتبارها صاحبة حقّ ويستفيد منها الوطن ككلّ لخلق توازن وطنيّ حقيقيّ. 
وفي ما يتعلّق بالدّعم الاقتصاديّ والمساعدات الماليّة الكلّيّة نشير أوّلا إلى أنّ مشكل البلاد مشكل ماليّ بآمتياز وهي في أشدّ الحاجة إلى الدّعم المالي ونلاحظ أنّ التّنصيص في تصريح ممثّل الاتّحاد الأوروبيّ على الكلّيّة فيه الكثير من الجدّيّة وهذا دعم يختزل تجنّب البطء في الاقتصاد من حيث توفير فرص العمل والانتاج والانتاجيّة ويختزل الإسراع في التّحوّلات الاجتماعيّة والخروج من دائرة الفقر والبطالة وتحويله إلى مجتمع عامل ومنتج ومن ثمّة يكتسب حرّيته وكرامته فالعمل شرف وبالعمل والكرامة والحرّيّة يحسّ المواطن بالانتماء الحقيقيّ إلى الوطن. وإنّ الاهتمام بالطّاقة البديلة والطّاقة الخضراء مخرج اقتصاديّ بامتياز يساعد على بعث المؤسّسات ويجنّبها ارتفاع التّكلفة أمام غلاء سعر الكهرباء وعزوف المستثمرين وهو في العموم منقذ من العجزالاقتصادي المعيش.
وفي علاقة بالاتّصال بين الشّعوب والتّشجيع على البحث والتّعليم والثّقافة وشراكات المواهب وخلق فرص لأصحاب المهارات من الشّباب فنحن نرى أنّ هذا الخطاب مراوغ في جملته والمراوغة الأولى سياسيّة فمتى احترم الاتّحاد الأوروبيّ حقّ الشّعوب في تقرير مصيرها وفي التّحكّم في ثرواتها والتّصرّف فيها؟  أمّا البحث العلميّ فعلى دول الاتّحاد فتح جامعتها للطّلبة التّونسيّين في الاختصاصات العلميّة وتمكينهم من منح دراسيّة وهذا نوع من نجاح الدّبلوماسيّة العلميّة إن قدرت تونس على إقناع الطّرف الآخر بمردوديته خاصّة وأنّها بذلت الكثير من الأموال على قطاعيْ الهندسة والصّحّة وفي الأخير انتفعت به دول الاتّحاد في ما يسمّى بهجرة الأدمغة فضلا عن الاختصاصات الأخرى.
ومن المراوغات في خطاب الاتحاد الاوروبي قوله إعطاء فرص للمهارات الشّبابيّة  فماذا يعني هذا الكلام غير التّستّر عن حاجة أوروبا إلى يد عاملة شبابيّة بعد أن شاخت شعوبها وصارت عاجزة عن العمل فهل أنّ ذلك ضرب من الاستعباد الحديث تحت شعارات الشّراكة والتّعاون؟ هل يغترب شباب تونس ليوفّر الرّفاه لعجّز أوروبا حتّى وإن كانت الأجور مغرية؟ امّا شراكات الثّقافة والمواهب فلم نفهم مقاصد الرّجل سوى أن تكون النّيّة مبيّتة لفرض أنظمة وأنماط تعليم تستجيب لمستقبل الاتّحاد بعقول تونسيّة وهذا ما يجب أن تتفطّن الدّبلوماسيّة التّونسيّة إلى مقاصده. 
أما في ما يتعلّق بالحوار السّياسيّ والاستراتيجيّ في مجلس الشّراكة بين دول الاتّحاد وتونس فهو تلبية لدعوة دعا إليها رئيسنا منذ مدّة وبقدر ما نعتزّ في هذا الإطار بنجاح دبلوماسيّتنا فيبقى الحذر قائما من شرك الاتّحاد خاصّة وأنّ الاستجابة تمّت بعد تصويت مجلس نواب الشّعب على مشروع قرض من البنك الإفريقيّ لا يخضع لإملاءات صندوق النّقد الدّولي. وفي ما يهمّ العلاقات السّياسيّة والمؤسّسيّة والحفاظ على النّظام القائم على القواعد فهذا أيضا خطاب فيه الكثير من المسكوت عنه ولعلّ أهمّه جرّ تونس إلى مساندة أكرانيا وفي عود على بدء هو قطع المسالك على تونس للذّهاب في طريق الحرير. 
ختاما إنّ هذا البيان واعد ومخيف وحتّى يحلّ موعد مذكّرة التّفاهم سنرى إلى أيّ حدّ نجحت دبلوماسيّتنا الثّقافيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة والعلميّة وإلى أيّ حدّ فشلت مع الملاحظة أنّ البيان المتحدّث سكت عن ذكر تونس كوجهة سياحية للاوروبيين