أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها أغلقت يوم الخميس الماضي استطلاعها الإلكتروني الذي استمر على مدار شهرين، وشارك فيه أكثر من 22,500 شخص من مختلف مناطق البلاد.
ويهدف الاستطلاع إلى جمع آراء الليبيين بشأن أربعة خيارات سياسية اقترحتها اللجنة الاستشارية المؤلفة من خبراء قانونيين وسياسيين ودستوريين، تمهيدا لوضع خارطة طريق سياسية جديدة ستُعرض في إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه أمام مجلس الأمن يوم 21 أوت الجاري.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فقد اختار 42 بالمئة من المشاركين المقترح الأول الذي ينص على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وفي أقرب وقت ممكن، باعتباره السبيل الأمثل لإنهاء حالة الجمود السياسي المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.
أما المقترح الرابع فحلّ في المرتبة الثانية بنسبة 23 بالمئة، وينص على حلّ المؤسسات القائمة، وعقد منتدى حوار وطني لاختيار هيئة تنفيذية جديدة، إلى جانب تشكيل جمعية تأسيسية من 60 عضوا تتولى إقرار دستور مؤقت وقوانين انتخابية للانتخابات الوطنية المقبلة.
وأوضحت تيتيه أن البعثة حرصت على الاستماع إلى أكبر قدر من الآراء من مختلف شرائح المجتمع الليبي، مؤكدة أن خارطة الطريق الجديدة تسعى لتحقيق انتقال سياسي سلمي يقوده الليبيون أنفسهم، ويستجيب لتطلعاتهم.
كما لفتت البعثة إلى أن نتائج الاستطلاع الإلكتروني سيجري دمجها مع بيانات إضافية جُمعت من 3,881 مشاركا عبر استطلاعات هاتفية ومشاورات حضورية ومنصات رقمية، لتشكيل الأساس الذي ستُبنى عليه الخارطة الجديدة.