في مداخلة مطوّلة حملت نبرة تحذير واضحة، دقّ المحامي المختص في القانون الرياضي علي عباس ناقوس الخطر بخصوص وضعية الأندية التونسية، وعلى رأسها الاتحاد الرياضي المنستيري، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة ومصيرية.
وأوضح علي عباس أن المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لم تعد أمرًا مضمونًا كما في السابق، بل أصبحت مشروطة بالحصول على “إجازة” تخضع لجملة من المعايير الصارمة، في مقدمتها تسوية كل النزاعات المالية الصادرة بشأنها أحكام نهائية قبل تاريخ 31 مارس 2026. وشدّد على أن الأندية المعنية مطالبة بخلاص هذه المستحقات في أجل أقصاه 31 ماي، وإلا فإنها ستُحرم آليًا من المشاركة في البطولة.
وأكد أن هذا الإجراء ليس اجتهادًا محليًا، بل هو التزام تفرضه هياكل دولية مثل الفيفا والكاف، ما يجعل الجامعة التونسية مجبرة على تطبيقه دون أي استثناأت أو مجاملات.
وفي حديثه عن وضعية الاتحاد المنستيري، أشار علي عباس إلى أن فريق عاصمة الرباط لا يشذّ عن بقية الأندية التي تعاني من تراكم القضايا، معتبرًا أن الخطر حقيقي وقد يصل إلى حد النزول للرابطة الثانية في حال عدم تسوية الملفات في الآجال المحددة.
ولم يُخفِ المتحدث خطورة الوضع، حيث وصفه بـ”القضية الوجودية” التي تتجاوز بكثير مسألة النتائج الرياضية أو تقييم عمل الهيئة المديرة، داعيًا الجماهير إلى الفصل بين الجانب العاطفي والواقع القانوني، والتركيز على إنقاذ الفريق من هذا المنعطف الحرج.
كما كشف أن حجم الديون المتعلقة بالنزاعات يقدّر بحوالي مليار، وهو مبلغ اعتبره قابلًا للتجاوز إذا ما توفرت تعبئة جماهيرية حقيقية، مستشهدًا بتجارب أندية تونسية أخرى نجحت في تخطي أزمات مشابهة بفضل التفاف جماهيرها.
وفي هذا السياق، دعا عباس إلى إطلاق حملة دعم مالي شفافة ومستقلة، تقوم على إحداث حساب بنكي مخصص حصريًا لخلاص النزاعات، بإشراف لجنة من شخصيات موثوقة تحظى بثقة الجماهير، على أن تُوجّه الأموال مباشرة لتسوية القضايا دون المرور عبر مصاريف أخرى.
وختم المحامي علي عباس مداخلته بنداء صريح لجماهير الإتحاد المنستيري، مؤكدًا أن اللحظة الحالية تتطلب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا، وأن إنقاذ الفريق من خطر الإقصاء أو النزول لن يكون إلا بتكاتف الجميع، بعيدًا عن الخلافات أو الحسابات الضيقة.