دعا الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، الى ضرورة وضع حد للسياحة الحزبية، لأنها تضرب العمل السياسي في العمق، قائلا "لا يمكن ان يشارك المواطن في الحياة السياسية وهي أقرب إلى الشركات والمقاولات، كما لم يعد بالامكان قبول تنقل مسؤولين من حزب إلى حزب وكأنهم يتنقلون من شركة إلى أخرى".
وانتقد الشابي، في تصريح لـ(وات)، خلال اجتماع شعبي نظمه الحزب اليوم الأحد بالقيروان، تحت شعار "تنقية المناخ السياسي أهم شروط الانتخابات الشفافة" بحضور ثلة من قيادات الحزب وهياكله على المستويين الجهوي والوطني، استعمال الحكومة لإمكانيات الدولة في "استعراض لقوتها في تأسيس حزب السلطة"، على حد قوله. وقال إن تنظيم حركة تحيا تونس لمؤتمرها التأسيسي "بوسائل الدولة وبإمكانيات مالية لا يعرف مصدرها ولا حجمها ليس بالأمر المقبول"، مطالبا بإسقاط القائمات وتتبع الاحزاب التي كشف تقرير دائرة المحاسبات عن تمويلاتها المشبوهة.
كما طالب الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري، "بالوقوف في وجه لوبيات المال السياسي التي تتحكم في المشهد الاعلامي"، مبرزا ضرورة ضمان التنوع والتعددية المدروسة في قطاع الإعلام، والتقاء كل الاطراف لضبط شروط تخول اجراء الاستحقاقات الإنتخابية القادمة في كنف النزاهة، حتى لا تتحول العملية الانتخابية الى عملية شكلية "نتائجها محسومة مسبقا"، على حد تعبيره.
ودعا الشابي، الى تنقية المناخ السياسي واعادة الاعتبار للعملية السياسية، في ظل تعفن المشهد السياسي الراهن في تونس، حتى يقبل المواطن بكثافة على الانتخابات المرتقبة، مشددا على ضرورة سن قانون ينظم قطاع سبر الآراء ويقطع مع تحوله إلى عملية توجيه للرأي العام "لمن يدفع أكثر من لوبيات المال السياسي"، حسب قوله.