قال مصدر مسؤول بمعبر ذهيبة-وازن الحدودي بولاية تطاوين، اليوم السبت، إن الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول الأعداد "الخيالية" للمسافرين والعربات والشاحنات وطول مدة الانتظار بالمعبر غير صحيحة ومغلوطة، علما أنّ المعبر يشهد ارتفاعا نوعيا في حركة العبور إثر غلق معبر رأس جدير بمدنين أواخر الشهر الفارط من طرف السلطات الليبية.
وأكّد المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ "الحديث عن مدة انتظار قدرت بأسبوع أو أكثر يعتبر مظلّلا، حيث لم يتجاوز زمن الانتظار في أقصى الحالات 24 ساعة، وذلك بسبب تزايد النشاط التجاري بين تونس وليبيا والذي بلغ ذروته في الأيام الأخيرة لشهر رمضان بمرور أكثر من 300 شاحنة، وحاليا تعرف حركة العبور نسقا أسرع وزمن انتظار أقلّ."
وأوضح أن حركة العبور بمعبر ذهيبة-وزان الحدودي خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان قُدرت بحوالي 4000 مسافر وما يقارب 1000 سيارة و100 شاحنة تجارية يوميا، وهو ما يعتبر نسقا مرتفعا مقارنة بنسق العبور العادي للمعبر قبل غلق معبر راس جدير، والذي كان يقدر بحوالي 1500 مسافر و500 سيارة و40 شاحنة تجارية يوميا.
واعتبر، من جهة أخرى، أنّه رغم تعطّل أشغال توسعة وتهيئة المعبر، التي انطلقت منذ أفريل 2016، استطاع المعبر الحدودي بوزان ان يكون خير بديل لمعبر رأس جدير، حيث استوعب بنجاعة حركة المسافرين والعربات رغم نقص الامكانيات واحتوائه على ممر عبور واحد، ما خلق ارتفاعا في زمن العبور.
وأبرز، في هذا السياق، أنّ تقليص زمن العبور يعتبر الهدف الاساسي لكافة المصالح المشتركة بالمعبر، التي تطالب بالإسراع باستئناف أشغال التوسعة، سيما في ظلّ التعهدات الجادّة من طرف السلط المحلية ووزيرة التجهيز خلال زيارتها للمعبر السنة الفارطة، مؤكدا أنه رغم تعطل الاشغال فان الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية يقدم خدمات جيدة للمسافرين من خلال تزويد المعبر بمرافق جديدة.
ولفت إلى أن أشغال التوسعة تشمل في قسطها الأول فصل حركة العبور دخولا وخروجا من خلال إضافة 6 ممرات دخول و6 ممرات خروج وفق المواصفات الدولية بما سيضفي سلاسة على مستوى حركة عبور المسافرين، وسيقلص بشكل كبير من زمن الانتظار.
من جانبها، نفت مصالح معتمدية ذهيبة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ظهر اليوم السبت الأخبار المتداولة حول تحديد عمر الوافدين من الليبيين على الأراضي التونسية بسنّ 35 سنة.