إشترك في الشروق
صندوق النقد العربي: آثار صدمة كوفيد 19 قد تكون كبيرة ومتفاوتة على الاقتصاديات العربية
تاريخ النشر : 12:06 - 2020/04/13
خلص صندوق النقد العربي إلى وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن الآثار الاقتصادية لفيروس كوفيد – 19، إلا أن التوقعات تشير إلى أن أثر الصدمة قد يكون كبيرا خاصة على مستوى توفير مدخلات الانتاج والسلع الاستهلاكية المستوردة.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير حول الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على الاقتصاديات العربية ومن بينها تونس “أن أثر الصدمة قد يكون أقل نوعا ما من دول أخرى، وذلك بالاعتماد على قوة الاستهلاك المحلي ومرونة سعر الصرف وعمق سوق النقد الأجنبي.
وأضاف أن الدول التي تتمتع بغطاء مصرفي سليم وذي مناعة ضد صدمات العرض والطلب يمكن ان تتعرض لمستويات أقل لجائحة كوفيد – 19، إلى جانب عوامل أخرى من بينها متانة شبكة الحماية الاجتماعية وقوة قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وكشف الصندوق إلى أن وباء كوفيد- 19، أثر، على عكس الصدمات التي تعرضت لها الاقتصاديات على مرّ التاريخ، بصورة مباشرة على العرض والطلب معا.
واعتبر أن الاستجابة المالية الفورية تعتبر ضرورية جدا، وذلك لتعزيز الانفاق في قطاع الخدمات الصحية والرعاية والحد من انتشار الفيروس وهو ما قامت به الحكومات العربية.
ولفت إلى أن الدول العربية ومن بينها تونس، وضعت سياسات تحفيزية من خلال حزم الدعم المالي عن طريق البنوك والمصارف المركزية أو إنشاء صناديق تمويلية وحسابات لغرض مجابهة كوفيد- 19 وكذلك تخفيض نسب الفائدة المديرية.
واعتبر الصندوق أنه بالرغم من أن السياسات النقدية التحفيزية ستساعد في تحفيز الطلب الكلي في الاقتصاد من خلال دفع الاستهلاك وتشجيع الاستثمار، إلا أنه يتعين على الحكومات الاحتراز من تداعيات الامر على الميزانية وعلى القطاع الخارجي واسعار صرف العملة وتدفق رؤوس الأموال.
يشار إلى تونس أطلقت في 21 مارس 2020 خطة طوارئ بقيمة 2،5 مليار دينار (2،5 من الناتج المحلي الاجمالي) تشمل تأجيل مدفوعات واعفاءات ضريبية، وإعادة جدولة الضرائب والحد من تسريح العمال وانشاء صندوق بقيمة 100 مليون دينار لاقتناء المعدات وتخصيص 150 مليون دينارللاسر منخفضة الدخل.
وخفض البنك المركزي التونسي، خلال شهر مارس 2020، في سعر الفائدة المديرية بمقدار 100 نقطة أساس ودعم القطاع الخاص من خلال مطالبة البنوك بتاجيل سداد القروض وتعليق الرسوم على السحب والدفع الالكتروني ودعم الموظفين والطلبة وتعليق عمليات توزيع الارباح وتاجيل الجلسات العامة للشركات.
خلص صندوق النقد العربي إلى وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن الآثار الاقتصادية لفيروس كوفيد – 19، إلا أن التوقعات تشير إلى أن أثر الصدمة قد يكون كبيرا خاصة على مستوى توفير مدخلات الانتاج والسلع الاستهلاكية المستوردة.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير حول الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على الاقتصاديات العربية ومن بينها تونس “أن أثر الصدمة قد يكون أقل نوعا ما من دول أخرى، وذلك بالاعتماد على قوة الاستهلاك المحلي ومرونة سعر الصرف وعمق سوق النقد الأجنبي.
وأضاف أن الدول التي تتمتع بغطاء مصرفي سليم وذي مناعة ضد صدمات العرض والطلب يمكن ان تتعرض لمستويات أقل لجائحة كوفيد – 19، إلى جانب عوامل أخرى من بينها متانة شبكة الحماية الاجتماعية وقوة قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وكشف الصندوق إلى أن وباء كوفيد- 19، أثر، على عكس الصدمات التي تعرضت لها الاقتصاديات على مرّ التاريخ، بصورة مباشرة على العرض والطلب معا.
واعتبر أن الاستجابة المالية الفورية تعتبر ضرورية جدا، وذلك لتعزيز الانفاق في قطاع الخدمات الصحية والرعاية والحد من انتشار الفيروس وهو ما قامت به الحكومات العربية.
ولفت إلى أن الدول العربية ومن بينها تونس، وضعت سياسات تحفيزية من خلال حزم الدعم المالي عن طريق البنوك والمصارف المركزية أو إنشاء صناديق تمويلية وحسابات لغرض مجابهة كوفيد- 19 وكذلك تخفيض نسب الفائدة المديرية.
واعتبر الصندوق أنه بالرغم من أن السياسات النقدية التحفيزية ستساعد في تحفيز الطلب الكلي في الاقتصاد من خلال دفع الاستهلاك وتشجيع الاستثمار، إلا أنه يتعين على الحكومات الاحتراز من تداعيات الامر على الميزانية وعلى القطاع الخارجي واسعار صرف العملة وتدفق رؤوس الأموال.
يشار إلى تونس أطلقت في 21 مارس 2020 خطة طوارئ بقيمة 2،5 مليار دينار (2،5 من الناتج المحلي الاجمالي) تشمل تأجيل مدفوعات واعفاءات ضريبية، وإعادة جدولة الضرائب والحد من تسريح العمال وانشاء صندوق بقيمة 100 مليون دينار لاقتناء المعدات وتخصيص 150 مليون دينارللاسر منخفضة الدخل.
وخفض البنك المركزي التونسي، خلال شهر مارس 2020، في سعر الفائدة المديرية بمقدار 100 نقطة أساس ودعم القطاع الخاص من خلال مطالبة البنوك بتاجيل سداد القروض وتعليق الرسوم على السحب والدفع الالكتروني ودعم الموظفين والطلبة وتعليق عمليات توزيع الارباح وتاجيل الجلسات العامة للشركات.
