إشترك في الشروق
صندوق النقد الدولي يحذر: ديون العديد من البلدان في خطر
تاريخ النشر : 14:38 - 2024/01/15
أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، مؤخرا عن مخاوف كبيرة بشأن القدرة على تحمل الديون في العديد من البلدان.
وحذرت في مقابلة مع وكالة فرانس برس من مخاطر انزلاق الموازنات في عام 2024، مسلطة الضوء على الضغط المتزايد على هذا المستوى وعلى العواقب المحتملة لارتفاع خدمة الديون وزيادة التضخم.
السياق الانتخابي وخطر انزلاق الميزانية
تواجه ما يقرب من 80 دولة، تمثل نصف سكان العالم، انتخابات هذا العام. وتسلط كريستالينا جورجييفا الضوء على المخاطر الكامنة في هذه الفترات، حيث يمكن أن يؤدي الضغط السياسي إلى زيادة الإنفاق العام. وهو يدرك حاجة البلدان إلى إعادة بناء احتياطيات ميزانياتها، ولكنه يحذر أيضًا من إدارة الديون المتراكمة منذ بداية جائحة كوفيد - 19.
ومع ذلك، كان الاقتصاد العالمي أكثر قوة مما كان متوقعا في عام 2023، مما سمح للعديد من الدول بتحقيق وفورات. هذا وتشير كريستالينا جورجييفا إلى أن التحديات لا تزال قائمة مع دخول الاقتصاد في مرحلة "الهبوط الناعم" بعد ذروة التضخم في العامين الماضيين. وشددت على ضرورة الحفاظ على الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية.
دور حاسم للسياسة النقدية والمالية
تحذر كريستالينا جورجييفا من التيسير المبكر أو المتأخر للسياسة النقدية، مشددة على أهمية الحفاظ على الاتساق مع أهداف خفض التضخم.
وتؤكد المديرة العامة لصندوق النقد على ضرورة أن تتعلم البلدان الدروس من السنوات السابقة، وأن تظل مستعدة لما هو غير متوقع وأن يكون لديها مجال مالي للمناورة، وهو المورد الذي تفتقر إليه العديد من الدول بعد ثلاث سنوات من الأزمات المتكررة.
خطر ارتفاع التضخم وخدمة الدين
في نفس السياق، تسلط كريستالينا جورجييفا الضوء على خطر تعطيل انخفاض التضخم إذا ظلت السياسة النقدية مقيدة مع زيادة إنفاق الميزانية. كما تشدد على الصعوبات المتزايدة المرتبطة بخدمة الديون، لا سيما في البلدان الأكثر ضعفا وبعض البلدان الناشئة.
وفي الوقت الذي يبحر الاقتصاد العالمي في مياه اقتصادية مضطربة، تؤكد تحذيرات صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى إدارة حكيمة للمال العام حيث أصبحت القدرة على تحمل الديون مصدر قلق عالمي، الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا واتخاذ تدابير استراتيجية لتجنب حدوث أزمة مالية عالمية. وعلى هذا الأساس، فإن الدروس المستفادة في السنوات السابقة يجب أن توجه القرارات السياسية لضمان الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم
أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، مؤخرا عن مخاوف كبيرة بشأن القدرة على تحمل الديون في العديد من البلدان.
وحذرت في مقابلة مع وكالة فرانس برس من مخاطر انزلاق الموازنات في عام 2024، مسلطة الضوء على الضغط المتزايد على هذا المستوى وعلى العواقب المحتملة لارتفاع خدمة الديون وزيادة التضخم.
السياق الانتخابي وخطر انزلاق الميزانية
تواجه ما يقرب من 80 دولة، تمثل نصف سكان العالم، انتخابات هذا العام. وتسلط كريستالينا جورجييفا الضوء على المخاطر الكامنة في هذه الفترات، حيث يمكن أن يؤدي الضغط السياسي إلى زيادة الإنفاق العام. وهو يدرك حاجة البلدان إلى إعادة بناء احتياطيات ميزانياتها، ولكنه يحذر أيضًا من إدارة الديون المتراكمة منذ بداية جائحة كوفيد - 19.
ومع ذلك، كان الاقتصاد العالمي أكثر قوة مما كان متوقعا في عام 2023، مما سمح للعديد من الدول بتحقيق وفورات. هذا وتشير كريستالينا جورجييفا إلى أن التحديات لا تزال قائمة مع دخول الاقتصاد في مرحلة "الهبوط الناعم" بعد ذروة التضخم في العامين الماضيين. وشددت على ضرورة الحفاظ على الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية.
دور حاسم للسياسة النقدية والمالية
تحذر كريستالينا جورجييفا من التيسير المبكر أو المتأخر للسياسة النقدية، مشددة على أهمية الحفاظ على الاتساق مع أهداف خفض التضخم.
وتؤكد المديرة العامة لصندوق النقد على ضرورة أن تتعلم البلدان الدروس من السنوات السابقة، وأن تظل مستعدة لما هو غير متوقع وأن يكون لديها مجال مالي للمناورة، وهو المورد الذي تفتقر إليه العديد من الدول بعد ثلاث سنوات من الأزمات المتكررة.
خطر ارتفاع التضخم وخدمة الدين
في نفس السياق، تسلط كريستالينا جورجييفا الضوء على خطر تعطيل انخفاض التضخم إذا ظلت السياسة النقدية مقيدة مع زيادة إنفاق الميزانية. كما تشدد على الصعوبات المتزايدة المرتبطة بخدمة الديون، لا سيما في البلدان الأكثر ضعفا وبعض البلدان الناشئة.
وفي الوقت الذي يبحر الاقتصاد العالمي في مياه اقتصادية مضطربة، تؤكد تحذيرات صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى إدارة حكيمة للمال العام حيث أصبحت القدرة على تحمل الديون مصدر قلق عالمي، الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا واتخاذ تدابير استراتيجية لتجنب حدوث أزمة مالية عالمية. وعلى هذا الأساس، فإن الدروس المستفادة في السنوات السابقة يجب أن توجه القرارات السياسية لضمان الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم
