وقّعت تونس وليبيا والجزائر يوم أمس الأربعاء، على القانون الأساسي الخاص بآلية تشاور دائمة حول المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية، بهدف دعم التنسيق بين الدول المعنية بما من شأنه أن يُحكّم إدارة هذه الموارد الحيوية وفق مقاربة تشاركية ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية.

وجاء التوقيع خلال الاجتماع الوزاري الثلاثي الّذي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ ووزير الموارد المائية بليبيا وممثل عن الجزائر، في في إطار دعم التعاون الإقليمي وتعزيز الحوكمة المستدامة للموارد المائية المشتركة.

وأفادت وزارة الفلاحة، بأنه تم اعتماد البيان الختامي تحت مسمى "بيان طرابلس"، الذي أكد التزام الدول الثلاث بتعزيز التعاون الفني والعلمي، وتبادل الخبرات والمعطيات، والعمل على تطوير سياسات مندمجة تضمن حسن استغلال الموائد المائية الجوفية وصونها للأجيال القادمة.

وقد أسفرت مداولات الاجتماع كذلك عن اعتماد النظام الداخلي لهيئة التشاور، والمصادقة على المساهمات المالية السنوية للدول الأعضاء مع إسناد رئاسة الهيئة للدورة الحالية للجانب الجزائري، وإقرار محضر الاجتماع وتكريم الوفود المشاركة.

وفي هذا السياق، أكّد وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ، حرص تونس على مزيد تدعيم الشراكة الإقليمية في مجال إدارة الموارد المائية، بما يخدم أهداف الأمن المائي ويعزز مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.