حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي، في حدود 1.3 بالمائة في سنة 2023، مقابل 2.5 بالمائة في 2022، مرجحا ارتفاعه إلى 1.9 بالمائة في عام 2024، وهي نفس التقديرات الورادة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن هذا الهيكل في افريل 2023.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي قدمه اليوم الثلاثاء بمراكش المغربية، في اطار الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، الى ان نسبة التضخم في تونس ستكون في حدود 9,4 بالمائة سنة 2023 لترتفع الى 9,8 بالمائة سنة 2024 مقابل نسبة في حدود 8,3 بالمائة سنة 2022.
يُذكر ان نسبة التضخم في تونس تراجعت في سبتمبر 2023 إلى مستوى 9 بالمائة مقابل 9,3 بالمائة خلال أوت 2023، وفق ما أظهرته النشرية الخاصّة بمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر 2023 للمعهد الوطني للإحصاء، الصادرة يوم 5 اكتوبر 2023.
وينتظر وفق تقرير آفاق الإقتصاد العالمي، أن تبلغ نسبة عجز الميزان التجاري لتونس نسبة 5,8 - بالمائة سنة 2023 لتنخفض الى 5,4 بالمائة سنة 2024.
علما وان نسبة العجز كانت في حدود 8,6 بالمائة سنة 2022، حسب المصدر ذاته.
وسجل العجز التجاري لتونس تراجعا خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2023 ليصل إلى 12194,7 مليون دينار مقابل 16913,7 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء في 13 سبتمبر 2026.
والجدير بالذكر ان تقديرات الصندوق تشير الى نسبة النمو في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى ستكون بنسبة 2 بالمائة سنة 2023 لترتفع الى 3,4 بالمائة سنة 2024، بيد انه يبقى في انخفاض مقارنة بسنة 2022 والمقدر ب5,6  بالمائة.
وأفاد التقرير ان نسبة التضخم في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى ستصل الى 18 بالمائة سنة 2023 ومن ثم تتراجع الى 15,2 بالمائة سنة 2024 لكنها تبقى مرتفعة مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 2022 والمقدرة بـ14 بالمائة.