اعتبر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي يتعلّق بالاستقرار المالي العالمي بأنّ تشديد السياسة النقدية في سبيل احتواء التضخم قد أدى إلى الزيادة في كلفة الديون.
كما أوضحت الوثيقة، التّي قدّمت، الثلاثاء، في إطار انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش في المغرب من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، أنّ الخطر يكمن في أن الوضعيات المالية لبعض المقترضين ربما تكون هشة بالفعل. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم مواطن الهشاشة وزيادة حالات العجز عن السداد.
واعتبرت الوثيقة بأنّ إرتفاع أسعار الفائدة يطرح، أيضا، تحديات أمام الحكومات.
وتواجه البلدان منخفضة الدخل صعوبات أكبر في الاقتراض بالعملة الصعبة بسبب الفائدة العالية، التّي يفرضها المقرضون. وصدرت خلال سنة 2023 سندات العملة الصعبة بأسعار فائدة أعلى علما أن المخاوف بشأن الدين السيادي ليست مطروحة، فحسب، في البلدان منخفضة الدخل بل ظهرت، أيضا، في الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الأطول أجلا في الاقتصادات المتقدمة.
ويقدّر الدين العالمي، وفق ما أعلن عنه معهد التمويل الدولي خلال سبتمبر 2023، ب307 تريليون دولار خلال النصف الأوّل من سنة 2023.
وسجل هذا الدين زيادة ب10 تريليون دولار خلال السداسي الأوّل من 2023 و100 تريليون دولار على مدى السنوات 10 الأخيرة.
ويعمق الدين العام من حدّة الأزمات، التّي تعاني منها عدّة دول نامية وأصبح يشكل خطرا، بحسب الخبراء، لا فقط على هذه البلدان بل كذلك على الاستقرار النظام المالي العالمي.
ويبحث المشاركون في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالخصوص، أزمة التداين في سبيل إيجاد مبادرات تمكن من تفادي تحولها الى أزمة شاملة حيث تلعب مؤسسات الإقراض الدولية متعددة الأطراف دورا أساسيا في مديونية البلدان النامية إلى جانب الأسواق المالية العالمية.