حول المشهد السياسي عامة في البلاد ولتفصيل الامور خاصة في القطاعات الحساسة والفاعلة والتي يكون لها دور قوي وحاسم اذا ما تم اصلاحها في اصلاح باقي القطاعات والمرفق القضائي هو بالضرورة عماد ومعبد الطريق نحو الاصلاحات الكبرى حول كل هذا "الشروق اون لاين" توجهت للمنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات الاستراتيجية والاستاذ بالجامعة التونسية صلاح الداودي بالسؤال التالي:
من وجهة نظركم  ما هو الخيار السياسي الذي يمثل مخرجا لتعافي القضاء وتأمين طريق الإصلاحات؟ 
هو خيار راديكلي يصل إلى تولي رئيس الجمهورية بنفسه ملف وزارة العدل ويكون أدناه تعيين وزير للعدل يكون في نفس الوقت عضوا في لجنة الإصلاحات ومستشارا خاصا للرئيس.
أما المعالجات الكبرى والاساسية لملف القضاء برمته فلرئيس الجمهورية بحسب ما نتابع الرؤية والاليات أو الإجراءات الكفيلة وبالتعاون لاحقا مع شرفاء قطاع القضاء والعدالة عموما.
الهدف الاول والاخير هو الإصلاح المعمق ودفع مسارات المحاسبة وانفاذ القانون وانتشال المؤسسات المعنية دونما أي مساس بمبدأ استقلالية القطاع الفعلية والتي لا تتغير في كل الأحوال، ففي كل الحالات كان الأمر دائما يتطلب وجود سلطة تنفيذية عن طريق الحكومة ويمكن أن يكون الآن عن طريق الرئيس في هذا الظرف ولا شيء يمنع ذلك. نتحدث هنا عن الاستقلالية كمبدأ يستطيع الرئيس تكريسه بنفسه وليس كما حقيقة وواقع ما يجري في القضاء من سنوات من انعدام عملي لهذه الاستقلالية. 
وعلى العكس سيتم إنقاذ إحدى حلقات العمود الفقري للدولة وتخليص الشعب من هاجس الافلات من العقاب وتعطل التغيير الفعلي وحتى من وساوس بقاء الحال على ما هو عليه وتراجع رئيس الجمهورية اذا لم نقل شيئا آخر يقوله البعض.
أما إذا اختار رئيس الجمهورية سبلا أخرى  وهي موجودة وكثيرة، واقرب ربما، لأننا نطرح هنا فكرة غاية في الجذرية، فما لم تستطعه الأفكار السياسية ستقدر عليه حتما المراسيم الرئاسية في خصوص القضاء نفسه.