في إطار المهام الموكلة لهيئة النفاذ إلى المعلومة ومنها نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتعاون والشراكة مع المجتمع المدني، نظّمت هيئة النفاذ إلى المعلومة اليوم الجمعة 16 فيفري 2024 بإحدى النزل الخاصة بمدينة صفاقس وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DECAF) ورشة عمل حول "تقييم تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة"، لفائدة ممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة والنفاذ إلى المعلومات أو الذين استخدموا هذا القانون في سياق أنشطتهم.
وتهدف هذه الورشة إلى تثمين مكتسبات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 ومناقشة التحديات التي تواجه تطبيقه، فضلا عن تبادل تجارب المشاركين فيما يتعلق بتنفيذ القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016، وكذلك كيفية ضبط وصياغة توصيات جديدة لتعزيز حقّ النفاذ إلى المعلومة في تونس.

وللإشارة فإن  هذه الورشة تندرج في إطار برنامج الشراكة بين مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) وهيئة النفاذ إلى المعلومة وبمشاركة مشروع الهدف 16.10.2 وهو من أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.