أكد رئيس بلدية صفاقس منير اللومي (عن كتلة حركة النهضة) اليوم الأربعاء، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن المجلس البلدي سيستأنف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بصفاقس والقاضي بقبول الطعن، في تشكيل اللجان البلدية، الذي تقدمت به كتلة التيار الديمقراطي منذ جويلية الماضي.
وقال ان "التمشي الذي تم اعتماده في تشكيل اللجان البلدية في جويلية الماضي، كان قانونيا، استنادا إلى المذكرة التوجيهية الصادرة عن وزارة الشؤون المحلية، وذلك عبر التصويت ومصادقة المجلس البلدي وموافقة جميع الكتل بما فيها كتلة التيار الديمقراطي خلال جلسة عامة انعقدت للغرض".
واضاف أن "تجزئة لجنة المالية إلى لجنة تعنى بالمجال المالي وأخرى بالمجال الاقتصادي، غير مخالف للفصلين 210 و211 من مجلة الشؤون المحلية وهما ينصان على ضرورة تكوين لجان ملائمة لطبيعة العمل البلدي"، واشار إلى أن "حجم الشؤون المالية والشؤون الاقتصادية في بلدية صفاقس، يقتضي تجزئة لجنة المالية إلى لجنتين قارتين".
وابرز أن كتلة التيار الديمقراطي "قد اعتمدت في الطعن الذي تقدمت به لدى المحكمة الإدارية بصفاقس على الأمر الصادر في 18 أوت 2018، والمتعلق بالنظام الداخلي النموذجي، وهو لا يرتقي إلى مصادقة المجلس البلدي الذي يعد قرارا سياديا" وفق تقديره.
يذكر ان الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بصفاقس، قد أصدرت أخر شهر جانفي المنقضي، حكما يقضي بقبول دعوى الطعن التي تقدمت بها كتلة حزب التيار الديمقراطي بالمجلس البلدي لبلدية صفاقس منذ جويلية الماضي،بخصوص تشكيل اللجان البلدية والتمثيل النسبي فيها وتجزئة لجنة المالية إلى لجنة للشؤون المالية وأخرى للشؤون الاقتصادية.

ويقضي هذا الحكم الابتدائي بإلغاء مداولة المجلس البلدي لبلدية صفاقس بتاريخ 2 جويلية 2018 جزئيا فيما تضمنته من تشكيل اللجان البلدية وتعيين رؤسائها وحمل المصاريف القانونية على المدعي عليه كإلزامه بان يؤدي للمدعين مبلغا قدره 500 دينار لقاء أتعاب تقاض وأجرة محاماة.
وأفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي نعمان العش مراسلة (وات) بالجهة أن كتلة التيار الديمقراطي بالمجلس البلدي لبلدية صفاقس "قد تقدمت بطعن لدى الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بصفاقس، اثر تشكيل اللجان البلدية في شهر جويلية المنقضي وذلك على خلفية "تغول حركة النهضة على ثقل اللجان البلدية باعتمادها على آلية التصويت" موضحا أن هذه الآلية "تعد مخالفة واضحة لفصول مجلة الجماعات المحلية لعدم احترامها لمبدأ التمثيل النسبي في اللجان وحرمان كتلة التيار الديمقراطي من بعض اللجان التي ترغب فيها". وأضاف قوله أن "تجزئة لجنة المالية إلى لجنتين واحدة تعنى بالشؤون المالية وأخرى بالشؤون الاقتصادية، مخالف أيضا للقانون باعتبار أن القانون يخول أن تؤول لجنة المالية إلى الكتلة الأكبر التي ليس منها الرئيس أو النائب الأول لرئيس البلدية".
يذكر ان المجلس البلدي لبلدية صفاقس يتألف من 42 مقعدا، وقد أسفرت نتائج الانتخابات البلدية الماضية على حصول كتلة حركة النهضة على 14 مقعدا، وحزب التيار الديمقراطي على 8 مقاعد، وحزب نداء تونس على 7 مقاعد، وحزب بني وطني على 4 مقاعد، وحزب الدستوري الحر على 3 مقاعد، والجبهة الشعبية على مقعدين، والقائمة المستقلة "نظف" على مقعدين، والائتلاف المدني على مقعدين.