إشترك في الشروق
صفاقس: استقالة جماعية لـ 11 مستشارا من المجلس البلدي بالغريبة
تاريخ النشر : 22:15 - 2019/06/15
أودع أحد عشر (11) مستشارا من المجلس البلدي للغريبة ينتمون إلى تيارات مختلفة، اليوم السبت، استقالتهم بمكتب الضبط بهذه البلدية التي يعد مجلسها 18 مستشارا، وذلك احتجاجا على "تصرفات رئيس المجلس" و"انفراده بالرأي"، وفق ما صرح به منجي أولاد سالم وإيمان بن حامد، وهما اثنان من المستقيلين، لمراسل "وات" بصفاقس.
من ناحيته، نفى رئيس البلدية، علي بالجيلاني الشواشي (عن نداء تونس) علمه بوجود أية استقالة، وأن تكون قد وصلت للبلدية ولا لمكتب الضبط، باعتبار أن اليوم هو يوم عطلة لا تشتغل فيه الإدارة البلدية.
وقال أولاد سالم، وهو أستاذ، وعضو المجلس عن حركة النهضة، أنه "فضلا عن المستقيلين الذين يتوزعون إلى 6 من حركة النهضة و3 من نداء تونس و2 من القائمة المستقلة (قائمة فك بلاصتك)، يوجد ضمن المستشارين المتبقين من هم غير راضين عن أداء رئيس البلدية وماضون في سحب الثقة منه"، وفق تاكيده.
وأوضح أن "قرار الاستقالة الجماعية جاء بعد أن نفد صبر المستقلين جراء سلوكيات رئيس البلدية، وانفراده بالرأي والقرار، واستهتاره بالتراتيب، وجهله بنواميس العمل البلدي التشاركي ومقتضيات الحوكمة والشفافية"، وهو ما أكدته عضو المجلس المستقيلة، إيمان بن حامد، التي كانت ترشحت للمجلس ضمن قائمة نداء تونس، قبل أن تستقيل من هذا الحزب مؤخرا، بحسب إفادتها.
في المقابل، نفى رئيس البلدية كل هذه الاتهامات والمؤاخذات بشكل قطعي، وأرجع احتجاجات بعض أعضاء المجلس عليه إلى ما وصفه ب "البروبغاندا الإعلامية والسياسية، والسعي إلى تعطيل المرفق البلدي"، وفق تعقديره. واعتبر أن ارتفاع ميزانية البلدية من 800 ألف دينار عند تسلمها الى مليون و400 ألف دينار حاليا يمثل "دليلا على أن وضع البلدية على ما يرام، وأن العمل جار فيها بشكل عادي، وهو أمر يعلمه أهالي الغريبة"، بحسب تعبيره.وشدد على أن "المجلس عقد مختلف دوراته وفق القانون".
من ناحيتهما، ذكر كل من إيمان بن حامد ومنجي أولاد سالم، أن المستشارين المحتجين كانوا أصدروا بياني احتجاج في الفترة السابقة، دون أن يبدي رئيس المجلس البلدي تجاوبا، حيث مضى، وفق قولهما "في إقصاء باقي أعضاء المجلس وتهميش عمل اللجان".
وأكدا أن قرار الاستقالة الجماعية اتخذه أصحابه" اضطرارا" وأنه لا وجود ل"دافع سياسي أو حزبي له"، ولكن "بدافع الرغبة في دفع العمل التنموي بالمعتمدية، واستغلال ما يتوفر بها من إمكانيات طبيعية ومقومات ثقافية، لا سيما وأنها مصنفة تنمويا في المرتبة الأخيرة على مستوى ولاية صفاقس وفي المرتبة 205 وطنيا".
أودع أحد عشر (11) مستشارا من المجلس البلدي للغريبة ينتمون إلى تيارات مختلفة، اليوم السبت، استقالتهم بمكتب الضبط بهذه البلدية التي يعد مجلسها 18 مستشارا، وذلك احتجاجا على "تصرفات رئيس المجلس" و"انفراده بالرأي"، وفق ما صرح به منجي أولاد سالم وإيمان بن حامد، وهما اثنان من المستقيلين، لمراسل "وات" بصفاقس.
من ناحيته، نفى رئيس البلدية، علي بالجيلاني الشواشي (عن نداء تونس) علمه بوجود أية استقالة، وأن تكون قد وصلت للبلدية ولا لمكتب الضبط، باعتبار أن اليوم هو يوم عطلة لا تشتغل فيه الإدارة البلدية.
وقال أولاد سالم، وهو أستاذ، وعضو المجلس عن حركة النهضة، أنه "فضلا عن المستقيلين الذين يتوزعون إلى 6 من حركة النهضة و3 من نداء تونس و2 من القائمة المستقلة (قائمة فك بلاصتك)، يوجد ضمن المستشارين المتبقين من هم غير راضين عن أداء رئيس البلدية وماضون في سحب الثقة منه"، وفق تاكيده.
وأوضح أن "قرار الاستقالة الجماعية جاء بعد أن نفد صبر المستقلين جراء سلوكيات رئيس البلدية، وانفراده بالرأي والقرار، واستهتاره بالتراتيب، وجهله بنواميس العمل البلدي التشاركي ومقتضيات الحوكمة والشفافية"، وهو ما أكدته عضو المجلس المستقيلة، إيمان بن حامد، التي كانت ترشحت للمجلس ضمن قائمة نداء تونس، قبل أن تستقيل من هذا الحزب مؤخرا، بحسب إفادتها.
في المقابل، نفى رئيس البلدية كل هذه الاتهامات والمؤاخذات بشكل قطعي، وأرجع احتجاجات بعض أعضاء المجلس عليه إلى ما وصفه ب "البروبغاندا الإعلامية والسياسية، والسعي إلى تعطيل المرفق البلدي"، وفق تعقديره. واعتبر أن ارتفاع ميزانية البلدية من 800 ألف دينار عند تسلمها الى مليون و400 ألف دينار حاليا يمثل "دليلا على أن وضع البلدية على ما يرام، وأن العمل جار فيها بشكل عادي، وهو أمر يعلمه أهالي الغريبة"، بحسب تعبيره.وشدد على أن "المجلس عقد مختلف دوراته وفق القانون".
من ناحيتهما، ذكر كل من إيمان بن حامد ومنجي أولاد سالم، أن المستشارين المحتجين كانوا أصدروا بياني احتجاج في الفترة السابقة، دون أن يبدي رئيس المجلس البلدي تجاوبا، حيث مضى، وفق قولهما "في إقصاء باقي أعضاء المجلس وتهميش عمل اللجان".
وأكدا أن قرار الاستقالة الجماعية اتخذه أصحابه" اضطرارا" وأنه لا وجود ل"دافع سياسي أو حزبي له"، ولكن "بدافع الرغبة في دفع العمل التنموي بالمعتمدية، واستغلال ما يتوفر بها من إمكانيات طبيعية ومقومات ثقافية، لا سيما وأنها مصنفة تنمويا في المرتبة الأخيرة على مستوى ولاية صفاقس وفي المرتبة 205 وطنيا".
