قال الكاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب بصفاقس، عادل مرزوق، اليوم الأربعاء، إن إضراب مفاجئ لأعوان شاحنات النقل الخاص بسبب الزيادة في أسعار المحروقات، ووقفات احتجاجية لأعوان الديوانة التونسية بالميناء التجاري بصفاقس، على خلفية مطالب نقابية ومهنية واجتماعية، تتسبّب حاليا في تعطيل دخول بواخر الحبوب والبضائع المستوردة إلى الميناء التجاري وتفريغها.
وأفاد مرزوق، في تصريح لـ(وات)، إن أعوان شركة الشحن والترصيف شرعوا في عملية تفريغ شحنة القمح المقدرة بـ1400 طن قبل أن تتعطل هذه العملية بسرعة بسبب الإضراب "المفاجئ" لسواق الشاحنات على خلفية الزيادة التي اقرتها الحكومة في أسعار المحروقات.
واستغرب مرزوق، ما قال عنه بقاء ديوان الحبوب كمرفق عمومي "الحلقة الضعيفة"، باعتبار ان إضراب الشاحنات اقتصر على نقل شحنات الديوان دون شحنات البواخر الأخرى الخاصة بمؤسسات أخرى تستورد الذرة والصوجا وغيرها، وفق قوله.
وقد دخل أعوان الديوانة، من جهتهم، في تحركات ووقفات احتجاجية يومية منذ، يوم أمس الثلاثاء، وعلى امتداد 10 أيام من الساعة التاسعة صباحا على الساعة الرابعة عصرا، وهو ما سيشكل عقبة ثانية، إلى جانب إضراب سواق الشاحنات أمام نشاط الميناء، ولا سيما تفريغ شحنات الحبوب والبضائع بشكل عام، التي لا يمكن ان تتم دون عمل مصالح الديوانة، وفق قوله.
في الأثناء، تتواصل إشكالية تعطل البواخر المحملة بالحبوب والفارينة بسبب صعوبات خلاصها من طرف ديوان الحبوب، حيث لا تزال باخرتان تنتظران في المنطقة المكشوفة استكمال إجراءات الخلاص، بعد أن تمكّنت باخرة ثالثة محملة بمادة الفارينة من الدخول منذ يومين للميناء، والتي توقع عادل مرزوق أن تتعطل عملية تفريغها بسبب الإضرابات.
ونبّه كاتب عام النقابة الأساسية، من تداعيات خطايا التأخير ومما اسماه "سوء التصرف والحوكمة" لإدارة الديوان بالنظر إلى حجم الديون المتراكمة التي تقدر بمئات المليارات لدى البنوك.
وأضاف قائلا، "ان الطرف النقابي لعب دور قوة الاقتراح لمؤسسته وطالب في عديد المرات بحسن توظيف الموارد في اقتناء شاحنات خاصة بالديوان بما يجنب المنشأة تداعيات الوضعيات المماثلة وبناء فضاءات خاصة به تجنبه مصاريف التسويغ المقدرة بملايين الدنانير".
وأوضح قائلا، إن "النقابة تحتجّ اليوم على وضع المؤسسة الذي ينذر بالإفلاس والانهيار وأجّلت لأكثر من مناسبة مطالبها النقابية ومنها القانون الأساسي لأعوان الديوان المنقح منذ 2014 دون أن تقع المصادقة عليه من طرف الحكومات المتعاقبة وغيره من المطالب والحقوق الأخرى لأنها تخشى ان تنهار المؤسسة بالجميع".