تواصل الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، المنعقدة اليوم الاثنين بمقر اتحاد الشغل، تدارس آليات تفعيل قرار مقاطعة كافة أشكال التقييم الجزائي (الامتحانات) المبرمجة للثلاثي الثاني، أو استبدالها بتحركات احتجاجية أخرى.
وأكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن أشغال الهيئة ما زالت مستمرة للنظر في مدى جدوى قرار المقاطعة الذي اتخذ في 16 نوفمبر الماضي، مع بقاء كافة الفرضيات مفتوحة أمام النقابيين.
وكشف الصافي عن وجود مقترحات من المشاركين تدعو إلى تعويض قرار المقاطعة بالدخول في إضراب قطاعي، مشدداً على ضرورة تقييم نجاعة التحركات الميدانية داخل المؤسسات التربوية بناءً على مقاربات "عقلانية وموضوعية".
وتأتي هذه المداولات في ظل تباين وجهات النظر حول أفضل السبل للضغط من أجل تحقيق مطالب القطاع مع ضمان وحدة الصف النقابي.
وفي سياق متصل، أدان المشاركون في الهيئة الإدارية ما وصفوه بـ "سياسة الالتفاف" التي تنتهجها وزارة التربية، منتقدين غلق باب الحوار وعدم الجدية في تنفيذ الاتفاقيات السابقة. وأشار الكاتب العام إلى أن سلطة الإشراف مارست ضغوطاً على المدرسين على خلفية التحركات الأخيرة، مما زاد من حالة الاحتقان داخل القطاع.
يُذكر أن هذا التصعيد يأتي للمطالبة بفتح مفاوضات جادة حول اللائحة المهنية لمؤتمر أكتوبر 2023، واستكمال تنفيذ بنود اتفاقيتي 9 فيفري 2019 و23 ماي 2023. وكان قرار مقاطعة الامتحانات الشفهية والتطبيقية والعادية والتأليفية قد أُقرّ رسمياً في نوفمبر الماضي كأداة ضغط رئيسية لاستئناف التفاوض مع الوزارة.