جدد ماركوس كورنارو سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، التزام الاتحاد بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار الأمن الغذائي والاستثمار و التشغيل والرقمنة والبحث والتجديد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحماية الاجتماعية .

كان ذلك يوم أمس الجمعة 8 مارس 2024، خلال لقائه بوزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي حيث اكد الجانبان الحرص المشترك لتعزيز التعاون والشراكة. وكانت المقابلة مناسبة تم التشديد، في اطارها، على تميز العلاقات القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي وعلى أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

كما تم التطرق خلال اللقاء الي سير التعاون في الفترة الراهنة وبرامج العمل للمرحلة القادمة، حيث عبرت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، في هذا السياق، عن ارتياحها للتطور الذي يشهده التعاون على جميع المستويات، لاسيما المستوى المالي والفني والتطلع إلى مزيد توطيده وتنويعه في المرحلة القادمة في إطار المصلحة المشتركة.

كما استعرضت السبعي أهم المجالات التي يمكن التركيز عليها في الفترة المقبلة والتي تندرج ضمن أولويات العمل التنموي للحكومة من ذلك مجال الطاقات المتجددة و مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية لاسيما على مستوى الأمن الغذائي و تعبئة الموارد المائية و تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإصلاح المؤسسات العمومية، فضلا عن المجالات ذات العلاقة بالتنمية البشرية والنهوض الاجتماعي.

يذكر ان الاتحاد الأوروبي كان قد اعلن مؤخرا عن صرف تمويل لتونس على شكل هبة مالية بقيمة 150 مليون اورو أي ما يعادل 507 مليون دينار لدعم ميزانية الدولة وبرامج الإصلاحات الهيكلية، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة تفاهم، وتحديدا ضمن برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية المعروف باسم "بارم" الذي صادق عليه الاتحاد الأوروبي وتونس خلال شهر ديسمبر 2023.

ووقعت تونس في 16 جويلية الماضي على مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته. وقبل التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية في 11 جوان الماضي عن استعداد الاتحاد الأوروبي تخصيص مساعدات طويلة الأمد للبلاد بقيمة 900 مليون اورو، فضلا عن تقديم 150 مليون اورو مباشرة لدعم الخزينة في إطار اقتراح اتفاق شراكة شاملة.