احتضن مقر الجامعة التونسية لكرة القدم اجتماع عمل جمع رئيس الجامعة ونائبه حسين جنيح بعدد من ممثلي الجمعية التونسية لحكام كرة القدم، وذلك لمناقشة جملة من الملفات العالقة والإشكاليات التي يعيشها قطاع التحكيم خلال الفترة الأخيرة.

وشهد اللقاء طرح عدة نقاط اعتبرها الحكام أولوية، في مقدمتها ملف المستحقات المالية المتأخرة، حيث تمت مناقشة إمكانية وضع رزنامة واضحة لخلاصها مع تقديم حلول عملية تضمن احترام الالتزامات المالية مستقبلاً.

كما تناول الاجتماع مسألة لجوء بعض الأندية إلى مقاضاة الحكام بسبب قرارات فنية، وهو ما أثار استياء ممثلي الحكام الذين أكدوا استعدادهم للتصعيد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” دفاعًا عن القطاع.

وتطرق الحاضرون كذلك إلى وضعية الحكام والمقيمين والمسؤولين الأمنيين الذين تم إبعادهم عن النشاط، وما يمكن أن يسببه ذلك من تأثير على سير التعيينات وحوكمة القطاع خلال الموسم المقبل.

ومن بين الملفات المطروحة أيضًا، مسألة إصدار النظام الأساسي الجديد للتحكيم وفق الصيغة النهائية التي أعدتها لجنة الصياغة، إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بملاعب التمارين الخاصة بالحكام في مختلف الجهات.

كما عبّر ممثلو الحكام عن تخوفهم من تزايد الانسحابات في ظل غياب التواصل مع الإدارة الوطنية للتحكيم، في وقت شهد فيه الاجتماع نقاشًا مطولًا حول أداء الإدارة والانتقادات الموجهة إليها، حيث قدم رضا فهمي عرضًا شاملاً تناول أبرز النقاط المثارة داخل القطاع.