لم يتلق الاتحاد العام التونسي للشغل، أي مقترح حول نسبة الزيادة في أجور الوظيفة العمومية قبل انطلاق جلسة التفاوض بين الحكومة والاتحاد المنعقدة حاليا بقصر الحكومة بالقصبة حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري.
وأضاف، الى أن وفد الاتحاد يتكون من عدد من الأمناء العامين المساعدين وهم على التوالي حفيظ حفيظ وأنور بن قدور ومصباح السالمي، في حين يمثل الوفد الحكومي كلا من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير المالية رضا شلغوم وكاتب عام الحكومة رياض المؤخر ووزير الوظيفة العمومية كمال مرجان.
وعبر الطاهري، عن أمله في تحقيق تقدم في التفاوض حول ملفي الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والتشغيل الهش، مؤكدا تمسك المنظمة الشغيلة بأن يكون التفاوض مثمرا وأن يؤدي الى اقرار زيادة في أجور الوظيفة العمومية مماثلة للزيادة في أجور القطاع العام.
وقال "لا يمكن لنا تقدير موقف مسبق حول مآل جلسة التفاوض خاصة وأن الثقة "مهزوزة " في الحكومة التي تراجعت عن الالتزام بابرام اتفاق الزيادة يوم 15 سبتمبر"، مشددا، على أن أيدي مسؤولي وقيادات الاتحاد ممدودة من أجل التوصل الى اتفاق حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية. وجدد الناطق الرسمي للاتحاد، تأكيده على أن اقرار الاضراب العام الوطني يوم 17 جانفي 2019 ليس هدفا بحد ذاته، بل انه يمثل وسيلة للضغط من أجل تمكين منظوري الوظيفة العمومية من الزيادة في الأجور ولترميم مقدرتهم الشرائية.