شدد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري اليوم الجمعة على أن التباطؤ في تحديد موعد لإجراء الحوار الوطني سيؤدي حتما إلى مزيد توتر الوضع في البلاد وفق تقديره.
ولفت الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه رغم مرور أكثر من سبعة أسابيع على تقديم الاتحاد العام التونسي للشغل لرئاسة الجمهورية مبادرة وطنية تتعلق بإجراء حوار وطني لإيجاد حلول للمصاعب التي تواجهها البلاد، الا أن رئيس الجمهورية اكتفى بالموافقة عليها دون تحديد أي موعد لانطلاق هذا الحوار الوطني.
واستنكر الطاهري هذا "التباطئ غير المبرر" حسب تقديره لإجراء الحوار الوطني معتبرا أن تعطيله سيؤدي إلى ضياع فرصة ذهبية لإنقاذ البلاد وإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تتخبط فيها على جميع المستويات.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد عرض يوم 1 ديسمبر الماضي على رئيس الجمهورية مبادرة تنص على إطلاق حوار وطني يضم كل الجهات الوطنية والسياسية" لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في البلاد".
وأعلن رئيس الدولة عن موافقته عن هذه المبادرة مؤكدا "وجوب تشريك ممثلين عن الشباب من كل جهات الجمهورية في هذا الحوار وفق معايير يتم تحديدها لاحقا" دون تحديد أي موعد لإطلاق الحوار.
يشار الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل،اقترح في مبادرته التي وجهها إلى رئيس الجمهورية إرساء هيئة حكماء تضمّ عددا من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
ودعا الإتحاد في مبادرته الوطنية، إلى أن تخضع الهيئة المذكورة إلى إشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها إلى المناصب السياسية، مؤكدا، ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى توافقات تمكن من الشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل إنقاذ البلاد.