باشر أعوان وحدة مكافحة الإجرام التابعة لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس أبحاثهم بخصوص قضية رفعها زوج ضد زوجته وهي وزيرة سابقة واتهمها بالاعتداء على معطياته الشخصية عبر وضع كاميرا مراقبة بمنزله الخاص وربطها بهاتفها الجوال والسعي إلى ابتزازه.
وحسب الشاكي، فإنّ قضية في الطلاق محل نظر حاليا من طرف القضاء بينه وبين زوجته وأنّ كل طرف يقيم بمفرده غير أنّها عمدت إلى وضع كاميرا مراقبة بمنزله أثناء غيابه عنه وهو ما تفطّن إليه لاحقا بمساعدة تقني مختص. وأضاف أنّ مراقبته من طرف زوجته وصلت إلى غرفة نومه.
كما أضاف الشاكي أنّ المشتكى بها عمدت الى اقتحام منزله مرفوقة بعدل منفذ ومحام والتهجّم عليه داخل المنزل فبادر برفع شكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مرفوقة بجملة من الأقراص الممغنطة التي تحمل توثيقا لما نسبه الى زوجته الوزيرة السابقة لتحال القضية على أنظار وحدة مكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني ببن عروس ليتم سماعه حول ما جاء في شكايته في انتظار تواصل الأبحاث في ملف القضية.