قال الامين العام لحركة الشعب ، زهير المغزاوي في تصريح لـ"وات" خلال الاجتماع الشعبي الذي نظمته الحركة عشية اليوم باحدى الفضاءات الترفيهية بمدينة قبلي انه "لا يمكن العودة للحوار ومبادرة الحوار التي اطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل جاءت متاخرة نوعا ما، وكان بالامكان ان تكون مفيدة وتجنّب البلاد عديد التوترات لو اطلقت بصفة باكرة"
مشيرا الى وجود خلافات في التقييم حول الدعوة الى حوار وطني، سيما وان رئيس الجمهورية يعتبر ان المسار قد انطلق مع اقتراب شروع البرلمان في العمل ،في حين يرى البعض الاخر ضرورة البناء من جديد ، ومذكرا بمشاركة حركة الشعب في الانتخابات الاخيرة وستكون ممثلة في البرلمان القادم.
واضاف ان هذا الاجتماع بات تقليدا تم ارساؤه بجهة قبلي عقب كل انتخابات تشريعية ، حيث يعود النواب الى قواعدهم الانتخابية لتجديد العهد والتاكيد على الالتزام بالوعود التي اطلقوها في حملاتهم الدعائية ،خاصة وان الدورة البرلمانية على الابواب.
وحول موضوع الايقافات الاخيرة ،اكد زهير المغزاوي ضرورة استنادها الى قاعدة عمل تعتمد قرينة البراءة والقضاء العادل وغير الخاضع لاي جهة ،لافتا الى انه تم ارتكاب عديد الجرائم في البلاد خلال العشرية الاخيرة سواء تعلقت بالارهاب او بنهب المال العام ، بما يتطلب تفعيل مسار المحاسبة الذي اصبح ضروريا وفتح كافة الملفات التي حاول البعض طمسها خلال العشرية الفارطة بعيدا عن الانتقائية او استغلال القضاء لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين
كما لاحظ ان الاشخاص الذين تم ايقافهم لا يعني انهم مدانون بارتكاب هذه الجرائم ،داعيا النيابة العمومية الى تقديم الايضاحات الكافية حول هذه الايقافات وانارة الراي العام بحقيقة الجرائم المنسوبة للموقوفين وعدم متابعة التسريبات حولها من مواقع التواصل الاجتماعي او من بعض المحامين
وفي سياق اخر ،اكد المغزاوي ان كتلة حركة الشعب في مجلس نواب الشعب سيكون لها تاثير في العمل البرلماني في ما يتعلق بمعالجة العديد من قضايا الشعب ، وخاصة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، على غرار ما انجزته الحركة في الدورات السابقة للمجلس النيابي من خلال اقتراح عدة مشاريع قوانين مثل قانون الحضائر وقانون حاملي الشهائد الذين طالت بطالتهم.