إعتبر الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، كمال المدوري، " أن فقدان العديد من الأدوية في السوق التونسية، مرتبط بإجراءات التزود بها ولا بد من تنسيب المسالة".
وأفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال إشرافه اليوم الجمعة، في صفاقس، على الملتقى الإقليمي للتعريف بمنظومة التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية والمضمون الإجتماعي والمركز الافتراضي "e-cnam"، "أن الصندوق قد اتخذ إجراءات إستثنائية لمعالجة مستحقات الصيدلية المركزية لدى الصندوق وذلك من خلال تمكينها من تحويلات شهرية بما يمكنها من الإيفاء بإلتزاماتها تجاه المخابر الاجنبية وتوفير الأدوية للمواطن التونسي في انتظار ايجاد حلول جذرية لتطهير مجمل الديون".
وفي رده على سؤال تعلق بعدم إدراج بعض أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، بسلة الأدوية المتكفل بها من قبل النظام القاعدي للتأمين على المرض، كشف المدوري أن الصندوق يوفر مصاريف تصل إلى حدود 737 مليون دينار في السنة، وذلك بعنوان التكفل بالادوية فقط"، موضحا "أن لجنة تعقد على مستوى وزارة الشؤون الإجتماعية وتضم كل الأطراف المتداخلة من كنام وصيدلية مركزية ووزارة الصحة تقوم بالتحيين الدوري والمستمر لمحتوى النظام القاعدي للتأمين على المرض وإدراج أدوية جديدة ".
وفي ذات السياق أبرز الرئيس المدير العام للكنام" أن سياسة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، تعمل على التحيين المستمر للأدوية، وفق ما تمليه مصلحة المواطن وصحته بصفة أولية مع مراعاة القدرة المالية للصندوق للتكفل بهذه الأدوية ".
وبالنسبة للتأخير الحاصل في خلاص واسترجاع مصاريف مسدي الخدمات الصحية والمضمونين الإجتماعيين، أوضح المدير العام للصندوق "أن تحسن آجال خلاص وإسترجاع مصاريف مسدي الخدمات الصحية والمضمونين الإجتماعيين، مرتبط عضويا بوضعية السيولة المالية للكنام وتحسنها، المرتبطة أساسا بما يتم تحويله له من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية ".