قالت القاضية روضة القرافي، الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، "ليس هناك إرادة سياسية اليوم لجعل الجهاز القضائي قويا وقادرا على القيام بدوره كاملا في التصدي لجرائم التعذيب".
وبينت القرافي، في تصريح صحفي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لعرض تقرير حول "واقع التعذيب في تونس"، أن الإرادة السياسية تقترن بالاساس بتوفير الإمكانيات اللازمة للسلطة القضائية، من خلال سن التشريعات والقوانين المناهضة لظاهرة التعذيب، وتوفير الدعم اللوجستي للقضاة وتكوينهم في هذا المجال نظرا إلى أنها جرائم معقدة.
ولاحظت أن الدولة لا تضع مسألة مناهضة جرائم التعذيب في سلم أولوياتها، مما يجعل المجتمع التونسي مهددا، مؤكدة أن جميع فئات المجتمع معرضة لأن تكون ضحية التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان والحريات.
واعتبرت أن مبادرة مصالح وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتعويض الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بلجان إدارية يعد "أمرا خطير جدا" ويهدد بالتراجع عن الخطوات التي قطعتها تونس في مسار العدالة الانتقالية، وفق تقديرها، حيث سيتم إسقاط كل قضايا الإنتهاكات والتعذيب التي حصلت ولن يتم صدور أحكام قضائية بخصوصها.
وأضافت أن الدوائر القضائية المتخصصة تعمل تحت التهديد والحصار بعد تلويح النقابات الأمنية بعدم تأمين الجلسات، مؤكدة أن مواصلة هذه الدوائر لعملها مهم جدا نظرا إلى أن الأحكام التي ستصدرها ستكون رادعة وسيكون المجتمع بدوره قد قطع خطوات هامة في اتجاه مناهضة جرائم التعذيب.