اعرب رشاد الشلي رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص وعضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن قلقه الشديد من هذه الأزمة حيث يضم هذا القطاع أكثر من 3000 هيكل و يشغل عشرات الالاف و يكون أكثر من 30000 متربص في السنة.
واكّد الشلي في تصريح للشروق اون لاين ان قطاع التكوين المهني الخاص يعيش كباقي أغلب القطاعات الأخرى أزمة مالية خانقة من جراء هذه الجائحة العالمية بعد توقف داعيا وزارة الإشراف والحكومة إلى إجراءات خاصة بهاته الهياكل باعتبار أنا الأغلبية الساحقة ليست لهم موارد مالية سوى معاليم التكوين و من بين طلبات القطاع العاجلة:
-    فتح خط تمويل بنسبة فائدة منخفضة لتمكين الهياكل من خلاص الأجور ومعاليم الكراء إرجاء سداد الصكوك والإعفاء من خطايا التأخير.
-    التعجيل بخلاص مستحقات الهياكل التي أمنت تكوينا سواء في إطار حقوق السحب أو صك التكوين أو طلبات العروض العمومية.
-    إعتماد الليونة و السرعة من طرف الإدارات الجهوية للتكوين المهني في مواصلة التكوين و إجراء الامتحانات الخاصة بالشهائد المنظرة بعد العودة حتى لا تكون هنالك سنة بيضاء كما تدعو الغرفة الوطنية الوزارة إلى إصدار دليل اجراءات صحي يقع إعتماده بكافة هياكل التكوين المهني الخاصة و العمومية للوقاية.
و في ذات الإطار، أكد الشلي انه يجب على الوزارة إعداد الإطار القانوني و البيداغوجي و التقييمي للتكوين عن بعد. والتعجيل بالغاء المنشور المشترك لسنة 2011 بين وزارة الصحة ووزارة التكوين وتمكين الهياكل الخاصة من التكوين في الاختصاصات شبه الطبية التي أصبحت ضرورة بعد هذا النقص الفادح في الموارد البشرية الذي لاحظناه في هاته الجائحة.
كما اكدت الغرفة الوطنية أنه لابد أن نفكر بكل جدية ومسؤولية في تطوير منظومة التكوين المهني وذلك في فتح المعابر بين المنظومات الثلاثة التربية والتكوين والتعليم العالي ليتمكن المتكون من الحصول على أعلى الشهائد كمهندس مهني وماجيستر مهني وبهذا يمكن تثمين منظومة التكوين المهني.