صدر بالرائد الرسمي الأمر الحكومي المتعلق بحذف  وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية التي تم احداثها في فترة حكومة الشاهد وتحديدا في نوفمبر 2018 وعلى إلغاء الامر المحدث لها (  الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018).
ونص الأمر على أن تلحق  برئاسة الحكومة الهياكل التي كانت تابعة لهذه الوزارة وهي:
ـ الهيئة العامة للوظيفة العمومية.
ـ الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية.
ـ وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية.
ـ وحدة الإدارة الإلكترونية.
ـ إدارة نوعية الخدمة العمومية.
ـ إدارة التخطيط.
ـ وحدة جودة الخدمات الإدارية.
كما نص الأمر على وضع المدرسة الوطنية للإدارة تحت إشراف رئاسة الحكومة.
يُذكر ان التركيبة الحكومية الحالية تتضمن 
خطة وزير دولة مكلفا بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والتي يشغلها محمد عبو.