أعلنت اللجنة الوطنيّة للصلح الجزائي عن إنطلاق نشاطها الرسمي، في بلاغ أصدرته، الجمعة.
وأفادت أنّ اللجنة ستقوم بتقبّل مطالب الصلح مباشرة، مقابل وصل، في ذلك بمقرّها بشارع محمد الخامس بالعاصمة عمارة الوطن بداية منن الثلاثاء 21 مارس 2023، اثناء التوقيت الإداري الجاري به العمل.
والجدير بالذكر أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أدّى أمس، الخميس، زيارة إلى مقرّ اللجنة وانتقد « التراخي في إجراء الصلح الجزائي » رغم اقتراب إنقضاء فترة الأولى من عمل اللجنة المحددة بستة أشهر.
وقد صدر المرسوم المنظم للصلح الجزائي وتوظيف عائداته عدد 13 لسنة 2022 في 20 مارس 2022 وكذلك الأمر المنظم لعمل لجنة الصلح الجزائي في 11 نوفمبر 2022.
وضبط المرسوم عدد 13 لسنة 2022 إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات، التّي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة، والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية كما ينظم هذا المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف.
كما يهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تمّ تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسّساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.