صرّح رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، خلال مشاركته في محادثة عبر تطبيق "زوم" اليوم 31 جانفي 2021، بأنّ عدم قيام محكمة دستورية يعود إلى أنّ الانتخابات أفرزت ''شتاتا ولم تفرز أغلبية''، معتبرا أنّ القانون الانتخابي ''هو سبب الداء ومن الضروري تغييره حتى تفرز الانتخابات حزبا أغلبيا يتحمل المسؤولية ويسنّ القوانين الضرورية، منها قانون العدالة الانتقالية'' وفق تعبيره.

وقال "حتى تُقيّم حكومة في تونس وتستخرج قانونا من البرلمان تحتاج إلى ائتلافات، والحكم الائتلافي هو دائما حكم ضعيف.. فإذا نالت الأحزاب الأغلبية، فقد نالت كلّ السلطة".

وأضاف "من سنّ القانون الانتخابي في بداية الثورة عام 2011 كانت خلفيته عدم العودة إلى نظام الحزب الواحد حتى وإن كان ذلك عن طريق الانتخابات.. وهذا أمر مفهوم، لوجود أطراف كانت تخشى أن تستولي حركة النهضة -الحزب الأقوى- على السلطة عن طريق صناديق الاقتراع.. لكن هذا القانون كما منع حركة النهضة من الحصول على الأغلبية عام 2011 فإنّه منع حزب نداء تونس من الحصول على الأغلبية عام 2014" على حد قوله.