قالت رابطة العاملين في صناعة بناء السفن الصينية، إن الحملة غير المبررة التي تشنها الولايات المتحدة على هذا القطاع الهام في الاقتصاد الصيني، تنتهك بشكل صارخ قواعد التجارة الدولية.

وجاء بيان الرابطة هذا، كرد فعل على إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم الموانئ على السفن المصنعة في الصين.

وجاء في البيان المنشور على الصفحة الرسمية للرابطة في منصة التواصل الاجتماعي WeChat: "تقوم المحاولات غير المبررة من جانب الولايات المتحدة لقمع صناعة بناء السفن الصينية، على اتهامات كاذبة وتحقيقات مضللة، وهي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد التجارة الدولية، وتقوض بشكل جدي للتنمية المنسقة لصناعة النقل البحري العالمية".

وشدد البيان الصيني على أن تراجع صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة هو نتيجة مؤسفة للحمائية و"لا علاقة له بتاتا بالصين".

وطالب البيان كافة العاملين في صناعة النقل البحري الدولية، إلى إبداء معارضة مشتركة "لسلوك الولايات المتحدة قصير النظر والحفاظ بشكل مشترك على بيئة السوق العادلة".

وأضافت الرابطة الصينية، أن "صناعة بناء السفن في الصين تتمتع بالثقة والقوة لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات".

وفرضت الولايات المتحدة رسوم ميناء على السفن المصنعة في الصين، على أن تطبق في أكتوبر المقبل وترتفع بشكل تدريجي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال المفاوض التجاري الأمريكي، جيميسون غرير: "تعد السفن والشحن البحري أمرا حيويا للأمن الاقتصادي الأمريكي وحرية تدفق التجارة. وستبدأ إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب في كبح هيمنة الصين، ومعالجة التهديدات لسلسلة التوريد الأمريكية، وإرسال إشارة طلب على السفن المصنعة في الولايات المتحدة".

وفي المرحلة الأولى، ستبدأ الولايات المتحدة من 14 أكتوبر المقبل فرض رسوم قدرها 50 دولارا على السفن المصنعة في الصين والمملوكة لشركات صينية، وذلك لكل طن صاف مسجل (2.83 متر مكعب)، وسيزداد هذا المبلغ بمقدار 30 دولارا سنويا ليصل إلى 140 دولارا بحلول عام 2028. أما بالنسبة للسفن المصنعة في الصين والمملوكة لشركات من دول أخرى، فسيتم فرض الرسوم لكل طن صاف مسجل أو لكل حاوية، أيهما أعلى.