توجه رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب، حمدة العيفي، بنداء لرئيس الجمهورية، من اجل عقد جلسة على أعلى مستوى تجمع المتدخلين في منظومة إنتاج الحليب من أجل المحافظة عليها وإنقاذها من الانهيار.

وابرز العيفي، في تصريح لـ"وات"، الجمعة، أن كميات الحليب المجمّعة يوميا تصل الى زهاء 1،4 مليون لتر، يومي، في حين أن معدل الاستهلاك اليومي يناهز 1،8 مليون لتر يوميا، أي بعجز في حدود 400 ألف لتر.

ولفت المتحدث، الى أنّ العجز الحاصل يتم تغطيته من المخزون الاستراتيجي للحليب الذي يقدر، حاليا، بحوالي بــ 5 مليون لتر مقابل نحو 40 مليون لتر في الفترة ذاتها من سنة 2021، محذرا في الوقت ذاته من نفاذ المخزون وتأزم الوضع أكثر فأكثر.

وأكد رئيس الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن نقص الإنتاج مردّه الأساسي ارتفاع أسعار العلف الأمر الذي يدفع بالفلاح إلى التفويت في قطيعه وبالتالي ارتفاع ظاهرة تهريب الأبقار إلى الجزائر.

واعتبر أن الزيادة الأخيرة المقدرة بــ 200 مليم لفائدة مربي الأبقار والمنتجين، والتي تكفلت الدولة بمنحها، إجراء غير كاف في ظل ارتفاع سعر العلف.

وشاطره عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الإمام برقوقي، الراي ذاته، مؤكدا ان غلاء الاعلاف ذات الانتاجية العالية، يدفع بالفلاح الى تعليف الأبقار بالخبز اليابس أو أعلاف تسمين ذات إنتاجية ضعيفة.

واعتبر البرقوقي في تصريح لـ"وات"، الجمعة، ان ذلك يتسبب في ضعف الإنتاجية وبالتالي نقص الإنتاج ليفضي بدوره الى اضطراب في التزود بالحليب وفقدانها بالسوق.

وشدد على أن الفلاح لم يعد قادرا على تقديم أعلاف البروتين ذات الإنتاجية الجيدة مثل الصوجا وحبوب الذرة والشعير والسداري التي زادت أسعارها، لا سيما، بعد الحرب الروسية الأوكرانية باعتبار أنها أعلاف مورّدة بصفة كلية. وارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من الصوجا على سبيل المثال الى 1955 مليما بعد أن كان في حدود 1100 مليم.

وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، دعا "الحكومة الى التدخل العاجل لحل ازمة الاعلاف واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواصلة تزويد المربين بحاجياتهم من الأعلاف وذلك تبعا للأزمة التي تمر بها البلاد والمتمثلة في النقص الفادح على مستوى المواد العلفية".