قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، انس الحمادي، إن "المسار الإجرائي لملف نبيل القروي سليم، وكان موضوع بحث من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل التي رفعت تقريرها إلى المجلس الأعلى للقضاء .. ولا نخالها تسكت عن أي خرق أو انحراف بالملف إن وجد"، بحسب تعبيره.
وأضاف الحمادي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) اليوم السبت على هامش اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة بنادي القضاة بسكرة من ولاية اريانة حول حملات التشكيك القائمة على السلطة القضائية واتهامها بتعطيل المسار الانتخابي، "ان المرفق القضائي يمر بفترة حساسة للغاية في ظل الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية الجارية وهو ما يجعله هدفا لمحاولات التأثير من هذا الطرف السياسي وذلك لأغراض انتخابية".

واعتبر أن "السلطة القضائية أثبتت نزاهتها وحيادها واستقلاليتها باعتبارها تتخذ قراراتها وفق مضمون الملفات والوثائق والمؤيدات الواردة بها في اتجاه الإدانة أو البراءة بعيدا عن الاعتبارات السياسية أو الحزبية للأشخاص المعنيين بالملفات المطروحة على أنظارها أو أية تأثيرات داخلية أو خارجية".

وأكد الحمادي أن "حملات التشويه والتشكيك في استقلالية القضاء ونزاهته لا يمكن أن تكون سببا للتأثير على القضاة في تعاطيهم مع الملفات المطروحة"، داعيا مختلف الأطراف السياسية والحزبية والمنظمات الوطنية الى "احترام القرارات القضائية وعدم الزج بالمرفق القضائي في التجاذبات الانتخابية والسياسية القائمة بغاية التأثير عليه باعتباره مرفقا مستقلا لا يخضع للمزايدات والأجندات السياسية".

وقال في هذا الخصوص "مثلما يطلب من القضاء أن يكون ضامنا لتكافؤ الفرص بين المترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية فإنه مطالب بأن يلعب دوره في تطبيق القانون على الجميع ومنع كل أساليب التشويه، التي يمارسها بعض الأشخاص أو الأطراف، من خلال فتح تحقيقات في الغرض للدفاع عن شرف المهنة".

واستعرض انس الحمادي في جانب آخر جدول أعمال المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، من ذلك النظر في الاعتداءات المتكررة على القضاة والاعتراضات على الحركة القضائية وإمكانية إدراج صندوق جودة العدالة ضمن قانون المالية لسنة 2020 والأوضاع المادية والمنح الخاصة بالأعباء الاضافية للقضاة العدليين والاداريين والماليين الى جانب تعزيز مهام تعاونية القضاة .

وحث رئيس جمعية القضاة التونسيين، بمناسبة الانتخابات التشريعية المقررة ليوم غد 06 أكتوبر 2019، المجلس النيابي القادم على "الاسراع في إرساء المحكمة الدستورية والنظر في مشاريع القوانين التي تم تقديمها سابقا والمتعلقة بالقانون الأساسي للقضاة والتفقدية العامة للشؤون القضائية وقانون إعادة تنظيم القضاء العدلي والاداري لتكون ملائمة للدستور".