وجّه الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس  النيجر الانتقالي، مجددا اتهامات قوية ضد فرنسا والاتحاد الأوروبي والنظام السابق، ووصفهم بأنهم "الجهات الفاعلة الرئيسة في زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل".

واعتبر الرئيس النيجري في مقابلة مطوّلة على التلفزيون الحكومي، أن فرنسا و"أتباعها الغربيين"، فضلًا عن بعض الأعضاء السابقين في الحكومة المخلوعة، يقفون وراء الهجمات المتطرفة التي جلبت الحزن على الشعب النيجري مؤخرا.

وأضاف أنه "إذا نجحت عملية السلام في الساحل، فإن دولًا أفريقية أخرى سوف ترغب في الانضمام إلى التحالف الثلاثي الذي يضم أيضا مالي وبوركينا فاسو، ولهذا السبب تبذل فرنسا وعملاؤها كل ما في وسعهم لتخريب جهود السلطات العسكرية في هذه الدول".

وفي حواره الذي استمر أكثر من 3 ساعات، اتهم فرنسا بشكل خاص بـ"التخطيط لاختطاف الغربيين" في المنطقة.

ووصف تياني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"الألف والياء" للأزمة الأمنية في الساحل، متهما نيجيريا وبنين بلعب أدوار مشبوهة في تدريب وتسليح من سماهم بـ"المرتزقة".

وأوضح تياني أن استمرار إغلاق حدود النيجر مع بنين مرتبط بمعلومات أمنية دقيقة، لا يمكن للمدنيين استيعابها، مؤكدًا أن القرارات السيادية تُبنى على اعتبارات عسكرية واستراتيجية.

وقال إن اجتماعات سرية عُقدت في أبوجا، يومي 25 يناير و3 فبراير 2025، وجمعت هذه اللقاءات ممثلين من فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وبنين وساحل العاج، بالإضافة إلى مندوبين من جماعات مسلحة مثل بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب أفريقيا. وبحسب قوله، فإن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز التمويل والتسليح والدعم اللوجستي لهذه المجموعات لتنفيذ أعمال تخريبية ضد دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

كما اتهم منظمات مثل الهلال الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة بتقديم تمويلات مشبوهة، داعيًا إلى مراجعة شاملة لعمل المنظمات في البلاد من منظور السيادة والأمن الوطني.

لكن الجنرال تياني، أشاد بأداء القوة الموحدة لاتحاد دول الساحل والصحراء، التي تضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ووصفها بأنها "حقيقة أثبتت نفسها على الأرض"، على عكس "قوة الاحتياط" التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي قال إنها "غير فعالة".

كما أشار إلى توترات متزايدة مع الصين، خصوصا حول ملفات البترول والتعاون الأمني، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية يجب ألّا تُبنى على الإملاء أو الانحياز لمصالح الشركات الأجنبية.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل مناخ متوتر بين دول الساحل الثلاث ودول غربية، وخاصة باريس، منذ الانقلابات العسكرية في مالي (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023).

 وانسحبت هذه الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في يناير 2024، وعزّزت تعاونها الأمني والاقتصادي داخل تحالف مشترك يجمعها.