إشترك في الشروق
رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات: مستعدون لتطبيق نظام الـ «آف سي ار 2 »
تاريخ النشر : 14:25 - 2025/12/16
أكد إبراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات أن الغرفة تدعم أي توجه نحو التخفيض في أسعار السيارات في إشارة إلى الامتياز الجديد الذي أقره قانون المالية لفائدة المقيمين .
ولاحظ في حوار مع «الشروق» أن الطبقة الوسطى غير قادرة على تملك سيارة جديدة رغم أن السيارة أصبحت وسيلة النقل الأساسية لاسيما في خضم محدودية خدمات النقل العمومي مرجحا أن يعيد الامتياز الجديد الذي أقره الفصل 55 من قانون المالية للعام القادم بعض التوازن لسوق السيارات بعد الإنقلاب الحاصل منذ عام 2018 بسبب التخفيض في الضغط الجبائي الموظف على السيارة الشعبية إلى 7 ٪ مقابل الترفيع في الأداءات الموظفة على بقية أصناف السيارات وهو ما أفرز ضغوطات كبيرة على السيارات الشعبية رغم إفرادها بنحو 20 بالمائة من إجمال الحصة السنوية لتوريد السيارات.
كما نبه إلى أن الحصة السنوية ذاتها غير قادرة على استيعاب الطلب المتزايد على السيارات البالغ ما بين 70 و 80 ألف سيارة خاصة وشعبية سنويا مؤكدا أن الطلب يتجاوز العرض بما بين 20 و 25 ألف سيارة يقع توفيرها عبر الامتياز المكفول لأفراد الجالية التونسية بالخارج «آفي سي آر» الذي تناهز حصته في سوق السيارات قرابة 32 بالمائة مقابل 68 ٪ للقطاع المنظم خصوصا بعد توسيع نطاق استخدام هذا الامتياز ليشمل السيارات التي يصل عمرها إلى خمسة أعوام.
وجدّد في هذا الصدد دعوة الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إلى تحقيق الإنسجام في الضغط الجبائي بين السيارة الشعبية وسائر أصناف السيارات لتوسيع دائرة الإختيار أمام المستهلك ولاسيما الطبقة الوسطى.
كما أكد أن الحل الجذري يكمن في تحرير سوق السيارة الخاصة عندما تسمح التوازنات المالية بذلك خصوصا في خضم الارتفاع السريع لعدد وكلاء توريد السيارات الذي يبلغ حاليا 39 وكيلا يمثلون 60 علامة مقابل انحصار الحصة السنوية لتوريد السيارات (قرابة 54 ألف سيارة سنويا بما في ذلك حصة السيارة الشعبية ).
تطبيق الإمتياز الجديد
ورجح إبراهيم دباش أن يتم تطبيق الفصل 55 من قانون المالية الجديد بنفس الإجراءات المعول بها في نظام السيارة الشعبية.
ملاحظا أن الفئات الإجتماعية التي حددها الفصل المذكور سيصبح بإمكانها اقتناء سيارة جديدة من الوكيل بضغط جبائي لا يتجاوز 17 بالمائة وذلك استنادا إلى مقرر في الغرض يرجح أن تمنحه مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات ويخول للمستفيد الإنتفاع بهذا الامتياز الجديد الذي أقره قانون المالية لفائدة المقيمين الذين لا يتعدى دخلهم 14 مرة الدخل الأدنى «سميغ» بالنسبة للزوج و 10 مرات بالنسبة للفرد.
وأكد في المقابل أنه ينبغي انتظار صدور النصوص التطبيقية لمعرفة ما إذا كان الامتياز الجديد الممنوح للمقيمين سيدمج في الحصة السنوية لتوريد السيارات على غرار حصة السيارات الشعبية.
ولاحظ بخصوص إمكانية توريد السيارات المستعملة عن طريق الوكلاء أن كراس الشروط المنظم لتوريد السيارات لا يسمح للوكلاء في صيغته الحالية بتوريد السيارات المستعملة خلافا لما هو معمول به في عدة دول أخرى حيث بإمكان الوكلاء تسويق هذا الصنف من السيارات.
كما أبدى في هذا السياق تحفظا على الجانب المتعلق بالسيارات المستعملة في الامتياز الجديد بالنظر إلى افتقار المواطن للمرونة الإجرائية التي تمكنه من ممارسة التوريد بشكل مباشر وكذلك التضارب بين التداعيات المنتظرة لتوريد سيارات يصل عمرها إلى 8 سنوات وتوجه الدولة نحو التشجيع على توريد السيارات الأقل تلويثا حيث أقر قانون المالية للعام القادم تعميم الامتياز الجبائي للسيارة الكهربائية على السيارات الهجينة HYBRIDE (تشتغل بالكهرباء والبنزين) التي تشتغل بالشحن Rechargeable .
كما لاحظ أن التشجيع على توريد السيارات المستعملة سيزيد في تقادم أسطول السيارات خصوصا وأن السيارات التي يتجاوز عمرها 15 سنة تمثل حاليا نحو 50 ٪ من إجمالي عدد السيارات في تونس وهو ما يفرز تداعيات سلبية على البيئة والميزان الطاقي كما يثير إشكاليات في الصيانة تتعلق أساسا بصعوبة التزود بقطع الغيار.
وأكد في المقابل أن أوروبا أكبر مستفيد من امتياز السيارة المستعملة بالنظر إلى أنها تسعى إلى التخلص من الأسطول القديم في خضم توجهات الانتقال الطاقي التي تراهن أساسا على تعميم استخدام السيارة الكهربائية .
وأشار في هذا الصدد إلى أن قرابة 80 بالمائة من السيارات المستوردة في نطاق الإمتياز الممنوح لأفراد الجالية التونسية في الخارج يتجاوز معدل أعمارها أربع سنوات علما وأنه بمقتضى آخر تعديل تم الترفيع في أقدمية السيارة المستعملة المستوردة في نطاق هذا الامتياز من ثلاث إلى خمسة أعوام مع فرض قيود إجرائية للحد من المتاجرة بهذا الامتياز.
وثمن إبراهيم دباش في المقابل توجه الدولة للتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية والهجينة مرجحا أن يتراجع سعر هذا الصنف من السيارات تدريجيا خلال الأعوام القادمة.
وأكد من جهة أخرى أن عديد المزايا ولاسيما عراقة نشاط تصنيع مكونات السيارات تؤهل تونس للتحول إلى قطب لتصنيع السيارات شريطة توفير الامتيازات الجبائية اللازمة التي تحفز على التصنيع المحلي.
ونبه في هذا الصدد إلى أنه بعد مرحلة انتعش فيها نشاط تجميع السيارات بتجاوز عدد المصانع لعتبة عشرة مصانع حصلت ردة في الأعوام الأخيرة من خلال الغاء الإعفاء الذي كان ينتفع به توريد المكونات مقابل إخضاع تجميع السيارات للأداء علي القيمة المضافة والأداء على الإستهلاك وهو ما ألغى الامتياز الذي كان يتمتع به هذا النشاط وأدى إلى موجة إغلاق للمصانع.
ودعا من هذا المنطلق إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات لتمكين نشاط تجميع السيارات من التطور الذي سيؤدي حتما إلى الترفيع في القيمة المضافة الوطنية لهذا النشاط وتحول تونس إلى قطب إقليمي لتصنيع السيارات يستفيد من آفاق التصدير الكبيرة المتاحة خاصة في الأسواق الأوروبية والافريقية.
أكد إبراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات أن الغرفة تدعم أي توجه نحو التخفيض في أسعار السيارات في إشارة إلى الامتياز الجديد الذي أقره قانون المالية لفائدة المقيمين .
ولاحظ في حوار مع «الشروق» أن الطبقة الوسطى غير قادرة على تملك سيارة جديدة رغم أن السيارة أصبحت وسيلة النقل الأساسية لاسيما في خضم محدودية خدمات النقل العمومي مرجحا أن يعيد الامتياز الجديد الذي أقره الفصل 55 من قانون المالية للعام القادم بعض التوازن لسوق السيارات بعد الإنقلاب الحاصل منذ عام 2018 بسبب التخفيض في الضغط الجبائي الموظف على السيارة الشعبية إلى 7 ٪ مقابل الترفيع في الأداءات الموظفة على بقية أصناف السيارات وهو ما أفرز ضغوطات كبيرة على السيارات الشعبية رغم إفرادها بنحو 20 بالمائة من إجمال الحصة السنوية لتوريد السيارات.
كما نبه إلى أن الحصة السنوية ذاتها غير قادرة على استيعاب الطلب المتزايد على السيارات البالغ ما بين 70 و 80 ألف سيارة خاصة وشعبية سنويا مؤكدا أن الطلب يتجاوز العرض بما بين 20 و 25 ألف سيارة يقع توفيرها عبر الامتياز المكفول لأفراد الجالية التونسية بالخارج «آفي سي آر» الذي تناهز حصته في سوق السيارات قرابة 32 بالمائة مقابل 68 ٪ للقطاع المنظم خصوصا بعد توسيع نطاق استخدام هذا الامتياز ليشمل السيارات التي يصل عمرها إلى خمسة أعوام.
وجدّد في هذا الصدد دعوة الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إلى تحقيق الإنسجام في الضغط الجبائي بين السيارة الشعبية وسائر أصناف السيارات لتوسيع دائرة الإختيار أمام المستهلك ولاسيما الطبقة الوسطى.
كما أكد أن الحل الجذري يكمن في تحرير سوق السيارة الخاصة عندما تسمح التوازنات المالية بذلك خصوصا في خضم الارتفاع السريع لعدد وكلاء توريد السيارات الذي يبلغ حاليا 39 وكيلا يمثلون 60 علامة مقابل انحصار الحصة السنوية لتوريد السيارات (قرابة 54 ألف سيارة سنويا بما في ذلك حصة السيارة الشعبية ).
تطبيق الإمتياز الجديد
ورجح إبراهيم دباش أن يتم تطبيق الفصل 55 من قانون المالية الجديد بنفس الإجراءات المعول بها في نظام السيارة الشعبية.
ملاحظا أن الفئات الإجتماعية التي حددها الفصل المذكور سيصبح بإمكانها اقتناء سيارة جديدة من الوكيل بضغط جبائي لا يتجاوز 17 بالمائة وذلك استنادا إلى مقرر في الغرض يرجح أن تمنحه مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات ويخول للمستفيد الإنتفاع بهذا الامتياز الجديد الذي أقره قانون المالية لفائدة المقيمين الذين لا يتعدى دخلهم 14 مرة الدخل الأدنى «سميغ» بالنسبة للزوج و 10 مرات بالنسبة للفرد.
وأكد في المقابل أنه ينبغي انتظار صدور النصوص التطبيقية لمعرفة ما إذا كان الامتياز الجديد الممنوح للمقيمين سيدمج في الحصة السنوية لتوريد السيارات على غرار حصة السيارات الشعبية.
ولاحظ بخصوص إمكانية توريد السيارات المستعملة عن طريق الوكلاء أن كراس الشروط المنظم لتوريد السيارات لا يسمح للوكلاء في صيغته الحالية بتوريد السيارات المستعملة خلافا لما هو معمول به في عدة دول أخرى حيث بإمكان الوكلاء تسويق هذا الصنف من السيارات.
كما أبدى في هذا السياق تحفظا على الجانب المتعلق بالسيارات المستعملة في الامتياز الجديد بالنظر إلى افتقار المواطن للمرونة الإجرائية التي تمكنه من ممارسة التوريد بشكل مباشر وكذلك التضارب بين التداعيات المنتظرة لتوريد سيارات يصل عمرها إلى 8 سنوات وتوجه الدولة نحو التشجيع على توريد السيارات الأقل تلويثا حيث أقر قانون المالية للعام القادم تعميم الامتياز الجبائي للسيارة الكهربائية على السيارات الهجينة HYBRIDE (تشتغل بالكهرباء والبنزين) التي تشتغل بالشحن Rechargeable .
كما لاحظ أن التشجيع على توريد السيارات المستعملة سيزيد في تقادم أسطول السيارات خصوصا وأن السيارات التي يتجاوز عمرها 15 سنة تمثل حاليا نحو 50 ٪ من إجمالي عدد السيارات في تونس وهو ما يفرز تداعيات سلبية على البيئة والميزان الطاقي كما يثير إشكاليات في الصيانة تتعلق أساسا بصعوبة التزود بقطع الغيار.
وأكد في المقابل أن أوروبا أكبر مستفيد من امتياز السيارة المستعملة بالنظر إلى أنها تسعى إلى التخلص من الأسطول القديم في خضم توجهات الانتقال الطاقي التي تراهن أساسا على تعميم استخدام السيارة الكهربائية .
وأشار في هذا الصدد إلى أن قرابة 80 بالمائة من السيارات المستوردة في نطاق الإمتياز الممنوح لأفراد الجالية التونسية في الخارج يتجاوز معدل أعمارها أربع سنوات علما وأنه بمقتضى آخر تعديل تم الترفيع في أقدمية السيارة المستعملة المستوردة في نطاق هذا الامتياز من ثلاث إلى خمسة أعوام مع فرض قيود إجرائية للحد من المتاجرة بهذا الامتياز.
وثمن إبراهيم دباش في المقابل توجه الدولة للتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية والهجينة مرجحا أن يتراجع سعر هذا الصنف من السيارات تدريجيا خلال الأعوام القادمة.
وأكد من جهة أخرى أن عديد المزايا ولاسيما عراقة نشاط تصنيع مكونات السيارات تؤهل تونس للتحول إلى قطب لتصنيع السيارات شريطة توفير الامتيازات الجبائية اللازمة التي تحفز على التصنيع المحلي.
ونبه في هذا الصدد إلى أنه بعد مرحلة انتعش فيها نشاط تجميع السيارات بتجاوز عدد المصانع لعتبة عشرة مصانع حصلت ردة في الأعوام الأخيرة من خلال الغاء الإعفاء الذي كان ينتفع به توريد المكونات مقابل إخضاع تجميع السيارات للأداء علي القيمة المضافة والأداء على الإستهلاك وهو ما ألغى الامتياز الذي كان يتمتع به هذا النشاط وأدى إلى موجة إغلاق للمصانع.
ودعا من هذا المنطلق إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات لتمكين نشاط تجميع السيارات من التطور الذي سيؤدي حتما إلى الترفيع في القيمة المضافة الوطنية لهذا النشاط وتحول تونس إلى قطب إقليمي لتصنيع السيارات يستفيد من آفاق التصدير الكبيرة المتاحة خاصة في الأسواق الأوروبية والافريقية.
