انعقدت اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2026 جلسة عمل تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، خصصت لمشىروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. وذلك على إثر صدور مقرر من رئيسة الحكومة عدد 11 المؤرخ في 26 جانفي 2026.المتعلق بتكليف وزارة التجهيز والاسكان بمتابعة انجاز دراسات وأشعال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الارضية في إطار برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت.

وحضر الجلسة رئيس الديوان والمديرة العامة للمصالح الجوية والبحرية والممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات المعنية، بما في ذلك وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والديوان الوطني التونسي للسياحة، المعهد الوطني للتراث، الديوان الوطني للمناجم، الديوان الوطني للتطهير، وزارة الداخلية، وزارة الثقافة، وبلدية سيدي بوسعيد، ومركز التجارب وتقنيات البناء وثلة من إطارات الوزارة.وتم خلال الجلسة عرض الإطار العام لمشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات، وخصائصه، والحاجيات المراد تسديدها، وتم أيضا مناقشة نتائج الزيارات الميدانية وتشخيص الوضعية الحالية.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير جميع الجهات ذات العلاقة الى مد الوزارة بجميع الدراسات والمعطيات ذات العلاقة بالهضبة بهدف وضع برنامج عمل وتحديد كلفة المشروع للإنطلاق الفعلي في الأشغال في أقرب الاجال ومن بينها التدخلات العاجلة وذلك في إطار لجنة قيادة تضم مختلف المتدخلين تشرف على متابعة المشروع وحسن تنفيذه. كما حث على حسن التنسيق للتسريع في الانجاز مع توفير المساعدة الفنية اللازمة. وبين السيد الوزير أن توجهات الدولة تؤكد على ادراج المشروع ضمن المشاريع العمومية الكبرى للتسريع في تنفيذ أولوية وطنية متمثلة في حماية المنطقة من الانزلاقات لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.
وأشار الى أهمية هضبة سيدي بوسعيد باعتبارها موروث تاريخي وثقافي ومعماري وشدد على ضرورة ترشيد التدخلات بها بما يتلائم مع أهداف التنمية المستدامة.  ويذكر ان هضبة سيدي بوسعيد تمتد على مساحة 170 هكتار  على طول 7.5 كم منها 4.5 كم شريط ساحلي.