أكّد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لمنتجي المياه المعلبة، لسعد مزاح، اليوم الخميس، أن "تحديد السعر الأقصى لبيع قارورة المياه للعموم بـ 850 مليماً يعتبر مكسباً ويخدم مصلحة المستهلك، بعد أن شهدت الأسعار في الفترة الأخيرة تجاوزات لتصل إلى دينار وأكثر في بعض المحلات التجارية". 

وأوضح مزاح في تصريح اذاعي  أن "الشركات المصنعة تواصل تزويد السوق بالماء المعلب بصفة منتظمة"، مشدداً على "عدم وجود صلة بين تزويد السوق والزيادة في أسعار المياه المعلبة، كما لم تكن هناك أي نية أو طلب للترفيع في أسعار البيع من طرف المنتجين، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج".وأشار إلى أن "القرار الأخير الصادر عن وزارة التجارة ركز على تسقيف هامش ربح التوزيع في حدود 15% لمرحلتي الجملة والتفصيل، مما يسمح ببيع المياه بأسعار أقل من السقف المحدد في بعض الحالات".

وفي ردّه عن استفسارات حول نقص المادة في السوق وسبب استمرار الأزمة، نفى رئيس الغرفة "وجود تراجع في نسق الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية، باستثناء انقطاعات ظرفية ومحدودة جراء الانقطاعات الكهربائية". وأرجح أسباب النقص إلى "نفاد المخزون التعديلي الذي تم إنشاؤه قبل شهر جوان، بالتزامن مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة وزيادة مستويات الاستهلاك". واختتم مزاح بالإشارة إلى "وجود تنسيق يومي وتام مع وزارة التجارة لتوجيه كميات الإنتاج وتوزيعها بصفة متوازنة، لضمان تغطية حاجيات كافة المواطنين".