مع الشروق : تنويع مصادر تمويل الميزانية .. لتخفيف الضغط الجبائي

مع الشروق : تنويع مصادر تمويل الميزانية .. لتخفيف الضغط الجبائي

تاريخ النشر : 07:00 - 2026/11/20

بعد ان بلغت نسبة الجباية ما لا يقل عن 91.4 % من مجموع الموارد الذاتية لميزانية الدولة، أصبح من الضروري طرح عديد التساؤلات حول أسباب هذا "الافراط" في الاعتماد على الضرائب لتأمين موارد الميزانية وحول السبل والآليات الممكنة للتخفيض منه والبحث عن بدائل أخرى تعطي قيمة مضافة لموارد الدولة. وهو أمر ممكن شريطة توفر الإرادة والشجاعة والجرأة لتحقيقه.
تبلغ نسبة العبء الجبائي في تونس 25.7 % من الناتج المحلي الاجمالي وهي الأعلى افريقيا (المعدل الافريقي هو 16 %).. وهذه النسبة المرتفعة التي تشمل الضريبة على الدخل وعلى الشركات ومعلوم TVA والمعاليم الديوانية تساهم في ارباك الوضع الاقتصادي وفي تعطيل الاستثمار باعتبار ثقلها على المؤسسات، وفي زيادة الضغوطات المعيشية على المواطن والمس من مقدرته الشرائية.
وما يثير الانتباه هو ان هذا الضغط الضريبي المرتفع تتحمله فئة محدودة (مواطنون ومؤسسات) تواظب على أداء واجبها الضريبي بانتظام وطبقا للقانون دون تهرب او تضليل حول المداخيل. في حين توجد فئة أخرى أوسع لا تؤدي واجبها الضريبي تشمل كل من ينشط في الاقتصاد الموازي او من ينشط بصفة قانونية لكن يستعمل طرقا ملتوية كي لا يدفع الضريبة المستوجبة.. 
قد يبدو ارتفاع العبء الضريبي ظاهريا آلية "مُريحة" للدولة لتوفير الاعتمادات للميزانية. لكن يجب دائما استحضار النظرية الشهيرة التي وضعها الخبير الاقتصادي الأمريكي "آرثر لافر" في سبعينات القرن الماضي والمعروفة باسم "مُنحنى لافر" ( (Laffer Curve، والتي تقول انه عند ارتفاع الضرائب الى ما  فوق الحد المطلوب تبدأ الإيرادات الجبائية في التراجع لأن الأفراد والشركات يفقدون أي حافز للعمل أو الاستثمار.
الثابت ان تخفيض الضرائب عن الشركات من شأنه ان يُشجع على الاستثمار المحلي ويجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يخلق فرص عمل جديدة ويُوسع قاعدة دافعي الضرائب فيتضاعف حجم النشاط الاقتصادي الكلي وتُخلق الثروة التي هي أساس النمو. كما ان تخفيض الضرائب عن المواطن والاجير يشجع على الاستهلاك وبالتالي على تحريك الدورة الاقتصادية والتجارية وتحفيز النمو.
ومن الحلول الأخرى المطلوبة ضرورة توسيع قاعدة المطالبين بدفع الضريبة لتشمل المتهربين والاقتصاد الموازي الذي يمثل في بلادنا نحو 28.5 % من الناتج الداخلي الخام وبإمكانه ان يوفر 5 مليار دينار إضافية من الضرائب سنويا. وهو ما يتطلب استراتيجية وطنية تقوم على الجرأة والشجاعة لاستهداف هذه الفئة من المتهربين وخاصة من يستعملون طرقا ملتوية للإفلات من الواجب الجبائي.
تحتاج تونس اليوم أيضا تنويع مصادر تمويلات الميزانية استحداث مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة لا تقتصر فقط على الجباية وعلى إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات. وهو ما لا يمكن ان يتحقق إلا بـ "خلق الثروة" لتوفير مداخيل جديدة للدولة وخاصة بالعملة الصعبة. وهذه الحلول تكمن أساسا في ما تزخر به البلاد من ثروات ومقدرات طبيعية وبشرية هامة، سبق ان أكد عليها أكثر من مرّة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
يمكن ان يمثل قطاع الفسفاط وغيره من الثروات الباطنية الأخرى موردا هاما للميزانية شريطة مزيد تثمينه والاعتناء به أكثر ليعود الى سالف مردوده قبل 2011 (8 مليون طنا سنويا). وهو ما ينطبق أيضا على ثروة الأراضي الفلاحية الدولية لتحويلها الى رافعة نمو في القطاع الفلاحي عبر تحقيق الاكتفاء الغذائي الداخلي والتصدير لتوفير العملة الصعبة. فيما تظل قطاعات زيت الزيتون والتمور والقوارص في حاجة الى مزيد التثمين لتكون مصدرا هاما للميزانية.
 ويمكن للانتقال الطاقي ان يساهم في تخفيف العبء عن ميزانية دعم المحروقات. كما ان الرفع من طاقة وقدرات القطاع الصناعي وتطويره وتنويعه ومزيد تشجيعه وتخفيف الأعباء عنه يجعل منه موردا جبائيا وماليا هاما للميزانية، وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع الخدمات المتنوعة وفي مقدمتها السياحة التي تراجع مردودها في السنوات الأخيرة وأيضا قطاع التصدير، بوصفهما أبرز مصادر العملة الصعبة.
وتحتاج هذه الحلول الى روافد أخرى لدعمها على غرار انهاء أزمة المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات حتى لا تكون عبئا على الميزانية وتطوير البنى التحتية الضرورية لتحريك النمو الاقتصادي وخلق الثروة (الطرقات والموانئ والسكك الحديدية والتكنولوجيا) ومزيد تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير الخدمات الإدارية للتخلص من البيروقراطية المعرقلة لخلق الثروة والنمو.
فاضل الطياشي

تعليقات الفيسبوك