يأتي اهتمام رئيس الدولة قيس سعيد بسلك الأطباء في نطاق إعادة بناء الشخصية الوطنية التي يمثل تقدم الطب واحدا من أهم رموزها. 

 والواضح أن العناوين الكبرى التي أعلن عنها رئيس الدولة مثل القانون الجديد للأطباء ومكونات المدينة الطبية بالقيروان تؤسس لمنعرج كبير يمزج بين الأبعاد الإنسانية للحق في الصحة والأبعاد الحضارية للطب بوصفها الركيزة الأولى لتفوق العقل التونسي. 

 وربما من هذه الزاوية  بالذات يمكن فهم أبعاد الإستهداف الممنهج لسلك الأطباء خلال عشرية الخراب الذي جاء في قلب أجندا لكسر الدافع الحضاري للشعب التونسي حتى يفقد الثقة في قدراته ويسهل تطويعه والسطو على مكتسباته فعندما تنهار القيمة المعنوية للطب سيتفشى الجهل والعجز واللامبالاة. 

 بل إن كل الظواهر التي رشحت في العشرية السوداء مثل تفشي مظاهر العنف والتسيب في المستشفيات وتدهور البنية الأساسية للصحة العمومية كانت مجرد أدوات لمشروع إستعماري جديد راهن على التهجير القسري للعلماء وفي مقدمتهم الأطباء الذين أظهروا في المقابل مقاومة شرسة لهذا المشروع  مستمدين ثباتهم من قوة الأبعاد الوطنية التي تأسس عليها مرفق الصحة في تونس بعد دحر الإستعمار في مارس 1956 حيث أن آباء الطب في تونس اندمجوا بثقلهم في معركة البناء الوطني رغم قوة الإغراءات المادية التي  قدمتها لهم حكومات أوروبا والولايات المتحدة حتى يمكثوا في تلك الدول. 

 وبالنتيجة فإن الوعي الكبير بقيمة الطب الذي عبر عنه رئيس الدولة هو عودة إلى الأصل العلم الذي قام عليه صرح الدولة الوطنية فكل اختصاص طبي هو مدرسة في حد ذاته تنهل منها الأجيال المتعاقبة من الأطباء بقدر ما تمثل ركيزة أساسية لإشعاع تونس في الخارج بوصفها دولة متجذرة في الحضارة ومصدر إثراء للمعارف الإنسانية. 

 وعندما يستعيد الطب مكانته الرفيعة في المجتمع تصبح الطريق سالكة لإعادة بناء متطلبات الحق في الصحة باعتباره من أهم ركائز النظام الجمهوري كما يعيد للشعب اكتشاف قدراته الخلاقة حتى يمضي قدما بكل ثبات في معركة بناء جديدة يبدو جليا أنها ستمضي إلى أبعد مدى. 

 ولاشك أن هذه الصفحة  الجديدة في تاريخ الطب التونسي ستفرض خطوات أخرى منها إعادة بناء المكانة الرفيعة للجمعية التونسية للعلوم التي كانت محضنة لعلماء في شتى الاختصاصات وصل صيتهم إلى كل أرجاء العالم فالصراع القائم بين المشروع الوطني المنبثق عن تغيير 25 جويلية وجيوب الردة هو في المقام الأول صراع بين العلم والجهل.