قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الاثنين بقصر باردو، "إن اكبر التحديات الماثلة أمام الدولة تتمحور حول فتح طريق جديدة امام العاطلين عن العمل وخاصة الشباب وغيرهم من الفئات.

واعتبر رئيس الدولة، خلال الجلسة العامة الممتازة التي خصصت لاداء اليمين الدستورية، أمام اعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن "العاطلين عن العمل ضحايا لاختيارات فاشلة استمرت طيلة عقود وهو ما يستوجب ايجاد حلول وطنية لهم وذلك بحلول تتخلّص من المفاهيم البائدة ويستفيد منها العامل وتعود بالنفع على المجموعة الوطنية".

وأضاف إن "الشركات الأهلية تندرج ضمن الحلول التي يمكن أن تلبّي حاجيات التشغيل للعاطلين عن العمل وهي ليست لوحدها اذ يمكن استنباط حلول اخرى كما لا يمكن القبول بأنصاف الحلول"، مشددا على أن تونس انطلقت في ثورة تشريعية تجسد الآمال في بناء اقتصادي وطني يرتكز على خلق الثروة باختيارات وطنية نابعة من ارادة الشعب التونسي.

وأكد أن "على الدولة أن تستعيد دورها الاجتماعي كاملا غير منقوص مثلما استعاد الشعب التونسي سيادته"، مشيرا الى أن "الحقوق الاجتماعية من تعليم عمومي ونقل وصحة عمومية ومسكن وعمل لائق وأجر عادل مجز وتغطية اجتماعية، كلها تحديات يتعيّن على الدولة رفعها لانها من حقوق الانسان الطبيعية".

وأوضح أن استعادة الدولة لهذا الدور الاجتماعي لا يتعارض ولا يستهدف مطلقا مع المبادرة الحرّة.

وشدد قوله "سنعمل على الحفاظ على المنشآت والمؤسسات الوطنية ولكن بعد تطهيرها".

وأضاف إن "الدستور التونسي يضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص على أساس العدل الاجتماعي، مشيرا الى أن "المبادرة الحرة يجب ان تمارس في ظل وضع قانوني سليم يحفظ حق الجميع".

واعتبر ان "الحرية مضمونة في المجال الاقتصادي ومحفوظة ومحمية كما الشأن بالنسبة للمجال السياسي وهي ليست الشتم أو السب أو الافتراء فهي لا يمكن بأية حال أن تكون خرقا للقانون".