أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن الحكومة عازمة على تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية، في إطار إصلاح عميق للقطاع العام وتحسين نجاعته.

وأوضحت الزعفراني، في كلمتها اليوم خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، أن عدداً من المؤسسات والهياكل العمومية أصبحت تُثقل كاهل المالية العمومية دون مردودية تُذكر.

وشدّدت رئيسة الحكومة على أن تقليص عدد هذه المؤسسات ودمج بعضها أصبح ضرورة ملحّة، بهدف ترشيد النفقات وضمان استدامة المرفق العام وتحسين جودة الخدمات.