يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء 23 جويلية 2024 جلسة عامة للموافقة على اتفـاق قـرض أبرم يوم 17 أفريل المنقضي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية يخص برنامج دعم الميزانية العامة للدولة.
وأحيل هذا المشروع إلى المجلس يوم 4 جويلية الجاري مع طلب استعجال النظر فيه وتبلغ قيمة القرض 50 مليون اورو أي ما يعادل 169 مليون دينار في شكل دعم مباشر للميزانية.
وكانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس قد عقدت جلسة، يوم 17 جويلية 2024 استمعت خلالها إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي حول مشروع القانون حيث أوضحت الوزيرة أنّ هذا القرض يندرج في إطار دعم الميزانية لتنفيذ المحور الأول من "البرنامج المشترك لدعم الإصلاحات" المتعلق بتحسين نجاعة قطاعات النقل والطاقة والمياه مع التركيز على الإجراءات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة معتبرة أن الشروط المالية لهذا القرض ميسرة بنسبة فائدة 0% ومدة سداد 40 سنة منها 31 سنة إمهال علما انه سيتم سحبه في شكل قسط وحيد.
في نفس السياق، أوضحت الوزيرة أنّ هذا القرض يندرج في إطار منظومة متكاملة من الإصلاحات وهو موجّه إلى دعم ميزانية الدولة، في هذا الإطار وصادقت اللجنة على مشروع هذا القانون.
يذكر أن إيطاليا كانت قد قدّمت بداية جوان الفارط، مساهمتها في الصندوق الائتماني "صندوق دعم قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود والإدماج"، الّذي قام بإرسائه البنك العالمي سعيا إلى تعزيز قدرة تونس على مواجهة التحديّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الحالية ودعم الإصلاحات. وقامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية والبنك الدولي، على هذا الاساس، بتوقيع تمويل بقيمة 1 مليون أورو لفائدة برنامج الإصلاحات في تونس.
والصندوق الائتماني مهيكل حول صندوق ائتماني متعدد الشركاء وثلاثة صناديق شريكة مساندة
وانضمت إيطاليا، بموجب هذا الاتفاق، إلى باقي المانحين. وتهدف المساهمة الإيطالية إلى تعزيز وحدة التنفيذ في رئاسة الحكومة، بهدف تسهيل التنسيق وتسريع تنفيذ الإصلاحات التي حددتها الحكومة التونسية باعتبارها ذات أهمية أساسية وفورية. وتم التأكيد في هذا الصدد، على أن هذه الاتفاقية تضاف إلى 700 مليون أورو من المشاريع الجارية وبرامج التعاون الإيطالي في البلاد وفي إطار نهج عالمي وتعكس من جديد التزام إيطاليا بدعم عملية تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية مع الاحترام الكامل لإرادة المؤسسات التونسية.