دعت، الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الى مراجعة وتحديث الاطار التشريعي المنظم لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يضمن العدالة والنجاعة في توجيه القروض نحو مستحقيها وخاصة المصنفين ضمن الفئات 0و1و2 .

وعبرت الجمعية، في بيان، نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، عن انشغالها من الصعوبات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النفاذ الى التمويل البنكي بالرغم من دورها الحيوي في تحريك الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت على أهمية التزام البنوك التونسية بمقتضيات المنشور عدد 87 الصادر عن البنك المركزي التونسي، داعية الى الاسراع في تحديث هذا المنشور حتى يعكس الواقع الاقتصادي الحالي ويستجيب لاحتياجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لاسيما في ما يتعلق بآليات التصنيف ومعايير تمويل المؤسسات ذات المؤشرات الايجابية.

وفسرت، في ذات البيان، أن تحقيق الانعاش الاقتصادي يتطلب تحديث الاطار التشريعي الخاص بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفرض تطبيقه على مختلف المتدخلين وتيسير النفاذ الى التمويل البنكي والالتزام بتطبيق المنشور عدد 87 وتحيينه وفق المعطيات الاقتصادية الراهنة.

كما شددت على ضرورة التسريع في دراسة ملفات التمويل وتحديد آجال قصوى لمعالجتها واعتماد مبدأ الثقة في المؤسسات المصنفة ضمن الفئات 0 و1 ومنح فرص مدروسة للمصنفين ضمن الفئة 2 واعادة ادماج المصنفين 3 و4 و5 ضمن منظومة التمويل عبر تقييم موضوعي لامكانياتهم ودورهم الاقتصادي.

وأعربت الجمعية، من جهة أخرى، عن دعمها لمبادرة العفو عن أصحاب الصكوك دون رصيد لما لها من أثر مباشر في تخفيف الاعباء عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة مجددة تمسكها بالدفاع عن حقوق ومصالح منخرطيها والتزامها بمواصلة الحوار مع مختلف الاطراف المعنية من أجل بناء بيئة تشريعية ومالية عادلة ومحفزة على النمو والاستثمار، حسب ما ورد بنفس البيان.