دعت الخبيرة الدولية في مجال التصرف المندمج في الموارد المائية والتكيف مع تغيّر المناخ، روضة قفراج، إلى التعجيل بالمصادقة على مجلة المياه بعد عملية تنقيح ومراجعة دامت لسنوات وإلى وضع مخطط وطني يتم تقييمه دوريا للتعامل مع أزمة المياه، التي أصبحت واقعا ملموسا في تونس.

وأوضحت قفراج ، في حوار صحفي بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مراجعة مجلّة المياه استغرقت وقتا طويلا، منذ سنة 2008، مؤكدة ضرورة أن تصاحب المجلّة النصوص التطبيقية، فور المصادقة عليها، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ ما جاء فيها وإرساء المؤسسات، التي تنص على إحداثها، على غرار المجلس الأعلى للمياه والهيئة التعديلية وغيرها، إلى جانب تنظيم تدخلات مختلف الفاعلين في مجال المياه.

وذكرت أن معدل ​​حصة الفرد من المياه في تونس، التي تقدر ب430 مترًا مكعبًا في السنة، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 350 مترا مكعبا بحلول عام 2030، حسب الأرقام الرسمية، يصنف البلاد في خانة "النقص المطلق في المياه" والتي يحدد سقفها ب 500 مترا مكعبا للشخص الواحد في السنة.

وشددت الخبيرة أن "التغير المناخي وسوء الإدارة والاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وعدم احترام دورة المياه وحقوق النظم البيئية في النفاذ إلى هذا المورد المشترك، هي عوامل زادت من تفاقم الوضع في تونس"، ودعت إلى الإعتماد على المؤشرات العلمية ونتائج الدراسات لتنفيذ استراتيجيات فعالة وضمان إدارة ناجعة للمياه.

وتطرقت قفراج إلى مسألة هدر المياه، التي تتخذ أشكالا عدّة منها ضياع حوالي 30 بالمائة من المياه على مستوى شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و65 بالمائة على مستوى المجامع المائية وهدر الغذاء، الذي يعني بالضرورة هدر المياه المستخدمة في إنتاج الغذاء، إلى جانب إتلاف فوائض المحاصيل من قبل بعض الفلاحين "وهي ظاهرة أصبحنا نلاحظها كثيرا في السنوات الأخيرة".

ووصفت روضة قفراج الماء "بالسلطة، التي ينبغي أن تعهد إدارتها إلى أطراف مسؤولة لتسييرها بحكمة والحفاظ عليها واستغلالها بشكل صحيح "، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة. ودعت إلى تعبئة جميع الأطراف من هياكل الدولة والشركات الخاصة والمواطنين لحماية هذا المورد الحيوي.

وعلى المستوى الدولي، لفتت قفراج إلى ضرورة التوصل إلى إتفاق بشأن دورة المياه، على غرار إتفاق باريس بشأن المناخ، لأن الدورة المائية تخص كل الأرض وأي اختلال في منطقة ما منها ستؤدي حتما إلى اختلالها في جميع المناطق وسيكون له أثر على الجميع.

على صعيد مسؤولية الأفراد في المحافظة على المياه، قالت قفراج أن كل مواطن مسؤول وله دور في الاقتصاد في الماء عبر اعتماد سلوكيات تشمل عدم تبذير المواد والتصرّف الجيّد في الغذاء وفي النفايات، لأن أي هدر للغذاء هو بالضرورة هدر للماء، الذي تم استغلاله لإنتاج هذا الغذاء وأي تصرف غير رشيد في النفايات له أثر على مصادر المياه.

وشدّدت على ضرورة التوعية بأهمية المحافظة على المياه الجوفية لأنها تعد الثروة الحقيقية، مشيرة إلى الخطر، الذي يهدد هذه الثروة في تونس جراء الحفر العشوائي للابار العميقة والتي بلغ عددها 30 ألف بئر لم يحصل أصحابها على تراخيص الحفر.