تناولت أشغال الدورة السادسة عشرة للجنة القنصلية التونسية المصرية المشتركة، المنعقدة يومي 15 و16 جانفي الجاري بتونس، سبل تدعيم التعاون في مجال الشؤون القنصلية.
وناقشت أشغال اللجنة، المنتظمة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وفق ما تم نشره على صفحة تابعة للوزارة، أيضا تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين التونسيين والمصريين ومعالجة مشاغلهم وآليات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القنصليّة.
كما تطرقت اللجنة إلى أبرز المسائل المتصلة بأوضاع الجاليتين في كلا البلدين، لاسيما ما يتعلق منها بالإقامة والتنقل، إضافة إلى آليات التعاون الفني والقضائي وشؤون الطلبة والفئات العاملة. وأكدت اللجنة، في أشغالها، ضرورة تطوير قنوات التنسيق المشترك وتعزيز تبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وثمّن الوفدان الإجراءات المتّخذة في مجال التنقّل، الرامية إلى تسهيل حصول مواطني البلدين، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، على تأشيرات دخول إلى البلد الآخر، بما من شأنه أن يعزز حركة التنقّل وتوطيد أواصر التعاون بين تونس ومصر. وتعد هذه اللجنة القنصلية "إحدى أهم آليات التعاون الثنائي واستحقاقا دوريا ومنتظما لتطوير التنسيق القنصلي بين البلدين".
وقد انعقدت الدورة الخامسة عشرة للجنة القنصلية التونسية المصرية المشتركة منذ حوالي سنة ونصف السنة. وأكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بالمناسبة، "الأهمية التي تُوليها الدبلوماسية التونسية والمصرية للعمل القنصلي باعتباره عماد العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.