إشترك في الشروق
دراسة حول الكفاءات التونسية في الخارج توصي بضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين من المهاجرين العائدين
تاريخ النشر : 12:26 - 2025/03/21
خلصت دراسة للمرصد الوطني للهجرة حول "تعبئة الكفاءات التونسية في تنمية تونس وإعادة ادماج التونسيين العائدين" إلى ضرورة أن تعمل الحكومة بصفة مشتركة مع المؤسسات المالية لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين من المهاجرين ووضع برامج تحويلية خصوصية توجه للمهاجرين العائدين والراغبين في الاستثمار في تونس.
وأكدت الدراسة على ضرورة تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية او البريدية للتونسيين بالخارج وتقليل الوثائق الإدارية، فضلا عن تخفيض كلفة التحويلات المالية إلى تونس والتي تبقى حسب توصيات الدراسة عالية مقارنة بالمعدل العالمي مشددة على أهمية وضع خدمات مالية فعالة توجه للتونسيين بالخارج مما يشجع على الاستثمار في التربية والصحة وخلق المشاريع.
ولفتت الى أن عدد التونسيين بالخارج حسب احصائيات وزارة الشؤون الخارجة والهجرة والتونسيين بالخارج يبلغ 1,4 مليون تونسي مبرزة أن عائدات التونسيين بالخارج تطورت بنسبة 29,4 بالمائة في غضون 5 سنوات خلال الفترة من 2017 الى 2021، اذ بلغت 8618 مليون دينار سنة 2021 مقابل 5035 مليون دينار خلال سنة 2018.
وأضافت الدراسة أن فترة 2015-2020 شهدت مغادرة 39 ألف مهندس و3300 طبيب للبلاد للعمل بالخارج مبينة أن عدد المهاجرين العائدين يقدر ب 211 ألف، حيث يقدر عدد النساء العادين لأسباب عائلية ب 47 بالمائة من مجموع العائدين مقابل 28 بالمائة رجال لنفس الأسباب.
ويمثل اختصاص المهاجرين العائدين في البناء 24,6 بالمائة و 21,7بالمائة في الفلاحة والصيد البحري والتجارة 16,9 بالمائة والخدمات الاجتماعية 14,7 بالمائة وتستقطب التجارة والبناء على اختصاصات المهاجرين العائدين بنسبة 44 بالمائة يليها الخدمات الاجتماعية بنسبة 14,3 بالمائة.
ويستثمر المهاجرون العائدون خاصة في الفلاحة بنسبة 30,61 بالمائة و البناء 29 بالمائة والتجارة 22,7 بالمائة، فيما يستثمر المهاجرون الحاليون في البناء 44,61 بالمائة والعقارات 30 بالمائة والفلاحة 15 بالمائة.
وحول ملامح المهاجرين وفرت الدراسة احصائيات حول طرق الادماج في الخارج حيث بلغ عدد المهاجرين في اطار التعاون الفني 22846 وعبر الانتداب 3511 وللتوطين 3045 وذلك خلال سنة 2022
وللاشارة اعتمدت هذه الدراسة على معطيات المسح الوطني للهجرة الدولية لتحليل عودة هجرة الكفاءات التونسية على التنمية في تونس من خلال مساهمتها في تحويل ونقل المعرفة ومن خلال إعادة الادماج الاقتصادي الناجح وتمثل الاهداف في القيام بجرد الكفاءات التونسية في الخارج والعودة من خلال اجراء تحليل نوعي للمؤسسات المكلفة بمرافقة المهاجرين العائدين الى تونس.
خلصت دراسة للمرصد الوطني للهجرة حول "تعبئة الكفاءات التونسية في تنمية تونس وإعادة ادماج التونسيين العائدين" إلى ضرورة أن تعمل الحكومة بصفة مشتركة مع المؤسسات المالية لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين من المهاجرين ووضع برامج تحويلية خصوصية توجه للمهاجرين العائدين والراغبين في الاستثمار في تونس.
وأكدت الدراسة على ضرورة تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية او البريدية للتونسيين بالخارج وتقليل الوثائق الإدارية، فضلا عن تخفيض كلفة التحويلات المالية إلى تونس والتي تبقى حسب توصيات الدراسة عالية مقارنة بالمعدل العالمي مشددة على أهمية وضع خدمات مالية فعالة توجه للتونسيين بالخارج مما يشجع على الاستثمار في التربية والصحة وخلق المشاريع.
ولفتت الى أن عدد التونسيين بالخارج حسب احصائيات وزارة الشؤون الخارجة والهجرة والتونسيين بالخارج يبلغ 1,4 مليون تونسي مبرزة أن عائدات التونسيين بالخارج تطورت بنسبة 29,4 بالمائة في غضون 5 سنوات خلال الفترة من 2017 الى 2021، اذ بلغت 8618 مليون دينار سنة 2021 مقابل 5035 مليون دينار خلال سنة 2018.
وأضافت الدراسة أن فترة 2015-2020 شهدت مغادرة 39 ألف مهندس و3300 طبيب للبلاد للعمل بالخارج مبينة أن عدد المهاجرين العائدين يقدر ب 211 ألف، حيث يقدر عدد النساء العادين لأسباب عائلية ب 47 بالمائة من مجموع العائدين مقابل 28 بالمائة رجال لنفس الأسباب.
ويمثل اختصاص المهاجرين العائدين في البناء 24,6 بالمائة و 21,7بالمائة في الفلاحة والصيد البحري والتجارة 16,9 بالمائة والخدمات الاجتماعية 14,7 بالمائة وتستقطب التجارة والبناء على اختصاصات المهاجرين العائدين بنسبة 44 بالمائة يليها الخدمات الاجتماعية بنسبة 14,3 بالمائة.
ويستثمر المهاجرون العائدون خاصة في الفلاحة بنسبة 30,61 بالمائة و البناء 29 بالمائة والتجارة 22,7 بالمائة، فيما يستثمر المهاجرون الحاليون في البناء 44,61 بالمائة والعقارات 30 بالمائة والفلاحة 15 بالمائة.
وحول ملامح المهاجرين وفرت الدراسة احصائيات حول طرق الادماج في الخارج حيث بلغ عدد المهاجرين في اطار التعاون الفني 22846 وعبر الانتداب 3511 وللتوطين 3045 وذلك خلال سنة 2022
وللاشارة اعتمدت هذه الدراسة على معطيات المسح الوطني للهجرة الدولية لتحليل عودة هجرة الكفاءات التونسية على التنمية في تونس من خلال مساهمتها في تحويل ونقل المعرفة ومن خلال إعادة الادماج الاقتصادي الناجح وتمثل الاهداف في القيام بجرد الكفاءات التونسية في الخارج والعودة من خلال اجراء تحليل نوعي للمؤسسات المكلفة بمرافقة المهاجرين العائدين الى تونس.
