حذر نور الدين نصر الخبير الدولي في التنمية الفلاحية والريفية، من "أن بيع زيت الزيتون التونسي بأسعار منخفضة من شأنه أن يضرّ بالمنتجين التونسيين ويهدّد استدامة القطاع".

وأثار الخبير الدولي، لدى مشاركته في الندوة الدولية العاشرة حول الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية والفلاحة المستديمة، التّي انتظمت أيام 5 و6 و7 نوفمبر 2025 بالحمّامات، مسألة هشاشة وضعية الفلاحين، الناشطين في مجال الزيتون، أمام الضغط المتواصل على أسعار زيت الزيتون.

وتابع "رغم أن تونس تنتج أحد أفضل زيوت الزيتون في العالم، فإن هذا الزيت يباع بأسعار أقل من الأسعار المعتمدة في إيطاليا واليونان وتركيا وإسبانيا أو فرنسا".

ولتوضيح الصعوبات، التي يواجهها صغار الفلاّحين في المجال، أشار بن نصر إلى دراسة شارك في إجرائها مع الباحثين الجامعيين محمد العربي عبد العظيم ووسيم الرياحي، بشأن تكاليف إنتاج زيت الزيتون في ولاية زغوان.

وشمل المسح 11 مستغلة فلاحية، خلال موسمين فلاحيين. وتعلّق الأمر بالموسم 2023 /2024، الذي اتسم بالجفاف وبعد سنوات جفاف متتالية، حين تكبّد الفلاحون خسائر هامّة واضطروا إلى التداين، وموسم 2024 /2025، الذي كان جيّدا نسبيا على مستوى التساقطات بعد فترة طويلة من الجفاف. وأظهرت الدراسة أن بعض الفلاحين، وخاصة منهم، الذين يعتمدون على الغراسات البعلية، لم يحققوا أي أرباح في معدل الموسمين.

وأبرز بن نصر أنّ "في كل سنة، وقبل شهرين أو ثلاثة من انطلاق موسم جني الزيتون، تنطلق حملة واسعة ومكثفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للتخفيض من أسعار زيت الزيتون التونسي. تضر هذه الحملات بصغار الفلاّحين، الذين ينتظرون لسنوات للحصول على موسم جيد".

وذكر الخبير الدولي بأن 85 بالمائة من المساحات المغروسة بأشجار الزياتين في تونس هي غراسات بعلية وأن غالبية المستغلات، بالإضافة إلى جزء من الغراسات المروية، صغيرة الحجم وهي مستغلات من فئة الفلاحة العائلية. واعتبر أن الضغط على أسعار زيت الزيتون التونسي سيكون له آثار سلبية على رفاه الفلاحين وعائلاتهم، خاصة، وعلى الاقتصاد الوطني عامة، وكذلك على جاذبية القطاع لدى الشباب.

الدور التعديلي للدولة

ولتعديل الأسعار اقترح بن نصر اثنين من السينارياهات. وتعلّق السيناريو الأوّل بتدخل الدولة. إذ بإمكان الدولة، بحسب الخبير الدولي، بيع زيت الزيتون المنتج من قبل ديوان الأراضي الدولية، إلى المستهلكين التونسيين بأسعار مدعّمة، باعتبار أن إنتاج الأراضي الدولية يتمّ بأموال دافعي الضرائب.

وفي الآن ذاته، يتم تحديد أسعار التصدير وفق الأسعار العالمية مع ضمان هامش ربح للمصدّرين. وتتيح هذه المقاربة مزيدا من الشفافية وتوازنا بين مصالح المنتجين والمصدرين، مع قيام الدولة بدورها التعديلي.

ويهم السيناريو الثاني الاستئناس ببعض النماذج الدولية في تسويق المنتجات الفلاحية. وتحدث بن نصر "عن نموذج لافت يتعلّق بالتجربة السعودية إذ يقوم المركز السعودي للنخيل والتمور كل سنة باقتناء التمور من صغار المنتجين بأسعار تفاضلية، ويتكفل لاحقا بتسويقها. ويمكن لتونس الاستفادة من هذا النموذج، خصوصا بالنسبة لعمل الديوان الوطني للزيت في ما يتعلق بزيت الزيتون، وبالنسبة للتمور بالنسبة للمجمع المهني للتمور".

وخلص بن نصر إلى ضرورة الإسراع في إعادة التفكير في الحوكمة الفلاحية بهدف حماية صغار الفلاّحين، والمحافظة على قطاع الزيتون وضمان ديمومته في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.