تكريسا لمبادئ العدالة الاقتصادية والاجتماعية، تتركز الجهود على اصعدة مختلفة، لحماية الأسر والأفراد من التداين المفرط، عبر عدة اليات أهمها وضع أسقف للاقتراض في إطار مساع وطنية للتوقّي من التداعيات السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة التداين في سياقيه الفردي والأسري. وتؤكد المؤشرات الصادرة عن مؤسسات مكلفة بالإحصاء ورصد السلوكات الاستهلاكية لدى المواطنين، وجود تحولات عميقة شهدها المجتمع في السنوات التي تلت الثورة على مستوى هيكلة الإنفاق الأسري وأولوياته.
في هذا الصدد، علم موقع "الشروق أون لاين" من مصادر موثوقة في الساحة المالية والاقتصادية، ان توجها واضحا بصدد التبلور لفتح ملف التداين المفرط للأسر وذلك بغرض تسوية وضعيات اصبحت تطرح عدة اشكالات لفئات اجتماعية واسعة وكذلك لمؤسسات القرض.
ويندرج هذا المسعى، حسب ذات المصادر، في إطار التوّجهات التي تعتبر أّن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي جزء لا يتجزأ لرؤية السلطة لمنظومة حقوق الإنسان في سياق تعزيزها وتفعيلها على أرض الواقع، سيما ان البلاد تقترب من المصادقة على قانون مكافحة الإقصاء المالي وتبني مجلة صرف جديدة وفتح الآفاق لمراجعة تشريعات اقتصادية عديدة على غرار قانون الشيك بدون رصيد. ويعتبر التوجه نحو معالجة ملف التداين المفرط للأسر استجابة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لما تمر به شريحة هامة من المجتمع من تحديات مالية وما يتوجب من إيجاد الحلول والآليات الكفيلة بمجابهتها.
وتؤكد مصادر الموقع ان الوضع الراهن يفرض، في هذا الصدد، وضع إطار متكامل يشمل مجموعة من الآليات والإجراءات لمعالجة وضعيات التداين المفرط للأسر والذوات الطبيعية بناء على ما ينشره البنك المركزي التونسي من احصائيات ومعطيات في هذا المستوى، وعلى ما أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك من دراسات حول التداين الأسري، حيث تبين ان قروض الاستهلاك زادت منذ 2011 بنسبة 132 بالمائة وان قيمة المتخلدات بالذمة وأقساط القروض التي هي محل نزاع تقدر، حسب اخر بيانات البنك المركزي التونسي بنحو 1248 مليون دينار.
وترجع هذه الاوضاع، عموما، الى ان التونسي أصبح يعيش نمطا استهلاكيا متصاعدا لا يتماشى ومستوى الأجور والمداخيل، وهو ما جعل نسبة القروض على المستوى الوطني تنمو سنويا، وأّدى إلى اختلال التوازن بين المنظومة الاستهلاكية والقدرة الشرائية، كما يعتبر ارتفاع قروض الاستهلاك نتيجة حتمية للعوامل الاقتصادية المتمثلة خاصة في تقلب القدرة الشرائية منذ سنة 2011، وتغير مستوى مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، وقد بينت اخر معطيات أصدرها المعهد الوطني للاستهلاك حول التداين الأسري في تونس أن نسبة 43 بالمائة من العائلات التونسية بها أحد من أفرادها في حالة تداين، مع تخصيص الأسر المتداينة لنسبة تقارب 40 بالمائة من أجورهم لخالص ديونهم، وقد ترتفع هذه النسبة لدى بعض الاسر الى 60 بالمائة.
وفي هذا السياق واستئناسا بالتجارب المقارنة الأقرب للواقع التونسي، فانه من المؤكد صياغة إطار عام على أساس مجموعة من المبادئ أهمها فتح إمكانية طلب المعالجة والتسوية لوضعية التداين المفرط لمختلف الشرائح الاجتماعية شرط توفر مبدأ حسن النية مع حصر مجال التسوية في الديون غير المهنية وخيار تقديم التسوية الرضائية التوافقية والمجانية على التسوية القضائية التي تأتي في مرحلة ثانية الى جانب خيار القرب من المواطن بإحداث لجان معالجة لوضعيات التداين على مستوى كل ولاية.
كما ان التسوية المرجوة للوضعيات، تكون في سياق الحرص على مراعاة توفير آليات تسوية لوضعيات التداين في أحسن الظروف والآجال والحفاظ على حقوق المدين في مواصلة العيش الكريم والدائن في استرجاع أمواله مع التقيد بحماية المعطيات الشخصية للمتمتعين ببرنامج التسوية.